(CNN)– بعدما أصدر العديد من القرارات لمنع مسؤولين سابقين، سواء في ولاية الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أو أثناء الفترة الانتقالية، من السفر، جاء الدور على النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، ليشرب من نفس الكأس.
فقد أصدر قاضي التحقيق في اتهامات موجهة إلى النائب العام الأسبق واثنين من كبار مساعديه، بـ”استغلال النفوذ”، والتنصت”، و”التربح”، المستشار محمد شرين فهمي، قراراً الأربعاء، بمنع الثلاثة من السفر، وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد
.
يشمل قرار المنع من السفر، الصادر عن قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، كلاً من المستشار طلعت عبدالله، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الورداني، المحامي العام الأول بنيابة استئناف طنطا السابق.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وبحسب ما أورد موقع “أخبار مصر”، أن القرار جاء في ضوء التحقيقات التي يباشرها المستشار فهمي في البلاغات التي سبق وأن تقدم بها النائب العام الحالي، المستشار هشام بركات، إلى مجلس القضاء الأعلى، بحق النائب العام الأسبق ومساعديه.وأشارت تلك البلاغات إلى اكتشاف “أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة”، تم وضعها بشكل سري في مكتبي النائب العام، والنائب العام المساعد.