كشف النائب العام الأردني ” حسن العبد اللات ” في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية ” بترا ” عن قراره بحظر النشر في كل ما يتعلق بقضية الأمير ” حمزة بن الحسين ” وذلك حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية .
وعن قرار حظر النشر قال حسن العبد اللات أنه يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي وسيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك .
وفي حال نشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة ” فيديوهات ” تتعلق بهذا الموضوع سيكون صاحبها تحت طائلة المسئولية الجزائية .
وأضاف النائب العام الأردني أن هذا القرار جاء استنادا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة .