فتح النائب العام المصري طلعت عبدالله تحقيقاً، الخميس 25 أبريل/نيسان، في بلاغ مُقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بتهمة “الاستقواء بالخارج وخيانة الوطن”.
واستمع المستشار عمرو مصطفى، عضو المكتب الفني للنائب العام، أمس الأربعاء، إلى أقوال المحامي السيد حامد مقدم البلاغ ضد الزند.
وقال السيد حامد لـ”العربية نت” إن المستشار أحمد الزند أعلن في مؤتمر صحافي وجمعية عمومية لنادي القضاة عن طلبه منظمات دولية للتحقيق فيما سمّاه انتهاكات لاستقلال القضاء في مصر، كما طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتدخل لحماية القضاة، وهو ما يُعدّ استقواء بدولة أجنبية على مصالح الوطن الداخلية، وهذه تهمة تعاقب عليها المادة 77 من قانون العقوبات وتصل للإعدام”.
وأضاف السيد حامد: “لقد أكد لي المحقق المستشار عمرو مصطفى أن النائب العام سيرفع مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى يوم السبت المقبل لرفع الحصانة عن المستشار الزند لسماع أقواله في البلاغ الذي تقدمت به”
وبدوره قال المستشار أحمد الزند في تصريحات له حول هذا الاتهام إن قضاة مصر لا يستقوون إلا بالله والشعب المصري، وما نفعله باللجوء إلى المنظمات الدولية قانوني مائة بالمائة؛ لأن مصر وقعت على معاهدات دولية باحترام حقوق الإنسان واستقلال القضاء، فحينما تسعى السلطة في مصر لانتهاك هذه المعاهدات يجب أن نلجأ لهذه المنظمات لتحقق في اتهاماتنا للسلطة”.
وفي هذا الاتجاه أيضاً صرّح محمد زارع، المدير التنفيذي لمنظمة الإصلاح الجنائي، لـ”العربية نت” بأن القضاة لم يلجأوا إلى الخارج إلا حينما وجدوا السلطة التنفيذية عاجزة عن وقف انتهاكات استقلال القضاة والتطاول عليهم ومحاولة جرِّهم إلى المعترك السياسي لكي تضمن السلطة الحاكمة ولاءهم لها”.
وأضاف زارع أن “هذه المنظمات الدولية تقع في دول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهذه الدول مرتبطة باتفاقيات اقتصادية مع مصر ومعونات، فمجرد تقديم قضاة مصر شكاوى لهذه المنظمات قد يؤدي إلى وقف التعاون الاقتصادي بين هذه الدول وبين مصر”.