فرانس برس- دعت حركة النهضة أنصارها إلى التظاهر، السبت، في العاصمة تونس “للدفاع عن شرعية” الحكم الذي وصلت إليه بعد فوزها في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وذلك رفضاً لدعوة أمينها العام ورئيس الوزراء، حمادي الجبالي، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.
من جهة أخرى، دعا المقربون من شكري بلعيد، المعارض اليساري البارز الذي اغتيل في السادس من فبراير/شباط، السبت، إلى حفلين لإحياء ذكراه، في حين لم يسجل التحقيق أي تقدم، وسيجري الحفل الأول في جنوب تونس، والثاني في جندوبة (شمال غرب) التي تتحدر منها عائلته
.
وأرجأ الجبالي، رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حزب النهضة الإسلامي الحاكم، إلى الاثنين، المشاورات التي بدأها الجمعة مع رؤساء الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط تخرج البلاد من أزمة سياسية غرقت فيها منذ أشهر، وعمقها اغتيال المعارض بلعيد مطلع الشهر الجاري.
وكان الجبالي هدد بتقديم استقالته، السبت، إلى الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، في حال فشلت مشاوراته مع الأحزاب السياسية حول تشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال رئيس الحكومة للصحافيين، عقب الجولة الأولى من المشاورات مع الأحزاب السياسية، إنه “صارت جولة من تبادل الرأي بين من هو داعم للمبادرة (تشكيل حكومة التكنوقراط)، ومن هو ضدها، ومن هو في الوسط”.
وأضاف “هناك تقدم وتطور في كل النقاط التي أثيرت، وقررنا أن نلتقي الاثنين لمواصلة المشاورات”.
وطلب الجبالي من رؤساء الأحزاب السياسية الذين شاركوا في المشاورات عدم الادلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، لأن الوقت الآن ليس “وقت مزايدات”، على حد تعبيره.
وقال الباجي قايد السبسي، رئيس حزب “نداء تونس” الليبرالي المعارض، وكمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ورئيس حزب المبادرة (ليبرالي معارض)، إن المشاورات كانت “إيجابية”، رافضين الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وفي السادس من الشهر الجاري، وبعد ساعات من اغتيال بلعيد بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس، أعلن الجبالي قراره تشكيل حكومة تكنوقراط لتجنيب البلاد الدخول في “الفوضى” و”العنف”.
ودعمت مبادرة الجبالي نقابات العمال ومنظمة أرباب العمل في تونس، ومعظم أحزاب المعارضة وجمعيات المجتمع المدني.
وعارضت النهضة مبادرة أمينها العام، وكذلك حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (علماني) بزعامة الرئيس التونسي المرزوقي، وحزبان آخران صغيران، وتطالب هذه الأحزاب بتشكيل حكومة مختلطة تضم سياسيين وتكنوقراط.
وإذا استمر نواب هذه الأحزاب في مساندة موقف أحزابهم، فستكون لديهم الأغلبية الكافية في المجلس الوطني التأسيسي لحجب الثقة عن الجبالي.
وبإمكان الجبالي أن يعول على مساندة المعارضة العلمانية والمنظمات النقابية وأرباب العمل وقسم كبير من المجتمع المدني، الذي يرى في مبادرته الحل الوحيد لاستقرار البلاد بعد سنتين من الثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي.
وفضلاً عن أزمة تشكيل الحكومة، ما زالت صياغة الدستور التونسي في مأزق لعدم التوصل إلى توافق حول طبيعة النظام الجديد.
وتكثفت النزاعات الاجتماعية على خلفية الفقر والبطالة اللذين تسببا في اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير 2011، إضافة إلى تنامي التيار السلفي المتطرف الذي يزعزع استقرار البلاد بهجماته.