أكد حزب النور أنه من منطلق الحرص على اجتياز المرحلة الانتقالية بسلام، ولمّ الشمل للتوجه نحو البناء، تمّ طرح مبادرة حرص فيها الحزب على رفض المطالب غير الموضوعية، مثل إسقاط شرعية الرئيس، أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، أو الدعوة إلى تعديل الدستور بعيدا عن الطريقة الصحيحة المنصوص عليها فيه. نقلاً عن “الأهرام المصرية”.
وصرح الحزب في بيان له أنه تواصل مع رئاسة الجمهورية، ومع حزب الحرية والعدالة، وحزب البناء والتنمية، وحزب الوسط، وجبهة الإنقاذ، ومجموعة من الأحزاب بقيادة حزب غد الثورة، وتباينت رؤى هؤلاء بين التأييد المطلق أو الموافقة الجزئية، وأنه يجري الاتصال بباقي الأحزاب، وبالرموز السياسية والشخصيات العامة.
وذكر حزب النور أنه سوف يعقد مؤتمرًا صحافيًا لعرض كل هذه التفاصيل بعد انتهاء المشاورات، في أن يتعاون الجميع من أجل حقن الدماء، ومن أجل توفير استقرار يهيئ للعمل من أجل التنمية والبناء.
وكان حزب النور قد عقد اجتماعًا موسعاً الليلة الماضية برئاسة الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، وبحضور أمناء المحافظات، وأعضاء الهيئة العليا، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.
وصرح نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام بأنه تم خلال الاجتماع الذي عقد الليلة الماضية استعراض آخر تطورات الأحداث في الشأن المصري في ضوء المبادرة التي تقدم بها حزب النور.
وأضاف أن الاجتماع تضمن شرحًا لبنود المبادرة، والحاجة التي دعت إليها، ونتائج مباحثات الحزب خلال اليومين الماضيين مع باقي القوى السياسية، مشيرًا إلى أنه تم استعراض خطة الحزب في المرحلة المقبلة، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشعب، حيث تمت مناقشة آليات عمل المجامع الانتخابية في سائر المحافظات، وفتح الباب أمام كل من يرغب في الترشح على قوائم حزب النور.
من جهته، قال المهندس جلال مرة أمين حزب النور: إنه في حالة ثبوت أن جبهة الإنقاذ أصدرت بيانًا بسقوط شرعية الرئيس محمد مرسي، وتقديمه للمحاكمة، فسيقوم حزب النور بالرد المناسب على تلك التجاوزات التي تخالف الدستور والقانون والأعراف السياسية، مشيرًا إلى أن هذا “هراء سياسي” وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، حسب تعبيره.