بعد ظهر الثلاثاء اتصلت “العربية.نت” ، بشركة في البرازيل المعتبرة رابع مصدّر للأسلحة الخفيفة بالعالم، وهي “فورجاس تاورس” الأكبر بصناعة الأسلحة في أميركا اللاتينية، والمعروفة باسم Taurus اختصارا، لأنها أصبحت حديث الإعلام بين القارات، منذ بثت وكالة “رويترز” خبرا مفصلا بشأنها الاثنين، استندت فيه إلى وثائق قضائية اطلعت عليها، وملخصه أنها باعت بمليوني دولار، وبإذن حصلت عليه في 2013 من الجيش البرازيلي، كمية 8 آلاف مسدس لمهرب أسلحة يمني، ناشط منذ 10 سنوات في القرن الإفريقي واسمه فارس محمد حسن منّاع، في انتهاك للعقوبات الدولية واضح.
لهذا السبب اتهم الادعاء الاتحادي بجنوب البرازيل في أيار/مايو الماضي اثنين من رؤساء “تاوروس” التنفيذيين، وهما من استقالا فيما بعد: مدير التصدير Eduardo Pezzuol ومراقب التصدير Leonardo Sperry بشحن المسدسات إلى “جيبوتي” لمنّاع الذي استخدم أسماء شركات عدة، منها “الشرق للصيد والأسماك” لينقلها بدوره إلى الحوثيين الذين سبق وعيّنوه محافظا بين 2011 و2014 لصعدة. لكن محامي الرئيسين التنفيذيين Alexandre Wunderlich أخبر “رويترز” أن التهم “لا تعكس حقائق الأمر” كما قال.
“رجل الأعمال هذا”
التفصيل المهم، هو أن الرئيسين التنفيذيين السابقين بالشركة، إدواردو بيزول وليوناردو سبيرّي، طلبا في كانون الثاني/يناير 2015 من الخارجية البرازيلية، ورسميا باسم الشركة، دعوة منّاع لزيارة مقرها بمدينة Porto Alegre عاصمة ولاية “ريو غراندي دو سول” في أقصى الجنوب البرازيلي، فرفضت الوزارة دعوته، وقالت إن “رجل الأعمال هذا” هو من بلد خاضع لقيود مفروضة، فقامت Taurus بمحاولة “للحصول له على جواز سفر مزور من جيبوتي، لكنها لم تنجح” وفق خبر “رويترز” المستند إلى ملف التحقيق القضائي بعملية تهريبه السلاح إلى الحوثيين.
مع ذلك “وبجواز سفر آخر، باسم مختلف وتاريخ ميلاد مختلف” وفق ما يذكره الادعاء البرازيلي، تمكن منّاع في 21 كانون الثاني/يناير العام الماضي من السفر إلى البرازيل، وبعدها بشهرين تقريبا، دخل مع الشركة بترتيب شحنة ثانية من 11 ألف مسدس عبر جيبوتي أيضا، في تجاهل سري لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في نيسان/إبريل 2015 على اليمن، إلا أن الشرطة البرازيلية داهمت مقر الشركة حين وصل إليها صدى الشحنة الثانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبمداهمتها للمقر جمعت أدلة ومعلومات، ومعها عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر بأن Taurus على علم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن، لكنها سعت إلى طرق للالتفاف عليها.
وحين اتصلت “العربية.نت” بالشركة، تحدث عنها مسؤول بقسم العمليات الخارجية، اسمه Gileno Silva وذكر أنه لا يعلم إذا كان مبلغ المليوني دولار الذي دفعه منّاع ثمنا لشحنة المسدسات الأولى، تم إدراجه في مبيعات الشركة له، أم لشركة في “جيبوتي” يملكها أو يتعامل معها، أو لشركة أخرى. كما يجهل إذا كان منّاع دفع مسبقا قيمة الشحنة الثانية التي أحبطتها الشرطة، والمكونة من 11 ألف مسدس، وبأي طريقة أرسل منّاع إلى الشركة قيمة ما اشتراه منها، ثم اكتفى “جيلينو سيلفا” بأن أرسل عبر البريد الإلكتروني ببيان أصدرته “تاورس” الثلاثاء، عن خبر “رويترز” وما فيه من معلومات عن مهرّب أسلحة بين القارات ورّطها بما تنفي بالبيان أي دور لها فيه.
منّاع، خصص له مجلس الأمن نصف صفحة بخمس لغات، منها العربية، نجدها في موقع للأمم المتحدة، بعنوان “موجزات سردية لأسباب إدراج الأسماء في القائمة” إذا ما أضفنا اسم فارس محمد حسن منّاع إليها في خانات البحث بمواقع التصفح، ومنها “غوغل” الشهير، وفيها نقرأ أنه “شارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في توريد أو بيع أو نقل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى الصومال، في انتهاكٍ للحظر مفروض، وأن اسمه تصدر قائمة سوداء نشرتها الحكومة اليمنية في تشرين الأول/أكتوبر 2009 بتجار الأسلحة” كما أورد الكثير عن منّاع، المولود في محافظة صعدة قبل 51 سنة.
من الوارد، ما نجده ببحث سهل “أونلاين” في كثير من المواقع الرسمية والخاصة أيضا، ومنها للأمم المتحدة، من أن اسمه وارد في قائمة مجلس الأمن بمهربي السلاح إلى “حركة الشباب المجاهدين” المتطرفة بالصومال، والمصنفة من الحكومة الأميركية كحركة إرهابية متعاونة مع “القاعدة” وتوابعها وأشباهها، وأن الخزانة الأميركية جمدت أرصدته، وأيضا تم اتهامه في إحدى المرات، باستلام دولارات بالملايين من العقيد الليبي القتيل، معمر القذافي، ليتجسس لصالح ليبيا ويدعم الحوثيين، وهو ما نفاه منّاع في معرض شرحه أن الحوثيين “غنموا أسلحتهم من حروبهم مع حكومة اليمن” بحسب زعمه غير المستند إلى دليل، وإلا لكان قدمه للقضاء البرازيلي.