كلف وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، لجنة تحقيق بالبحث في ظروف وأسباب حادثة انتحار غريب لمسؤول رفيع داخل مكتبه بولاية معسكر غرب الجزائر.
وقال الأمين العام لوزارة الداخلية، عبدالقادر والي، إن وزير الداخلية كلف لجنة تحقيق بكشف خلفيات وأسباب حادثة انتحار مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية.
ويعد هذا المنصب الأرفع في الولاية بعد الوالي، ويكلف بالحريات العامة ومتابعة الأنشطة السياسية والمدنية لكل الفعاليات السياسية والمجتمع المدني، وهو المسؤول عن الاعتماد والترخيص بنشاط المنظمات المدنية المحلية، والترخيص بإقامة الأنشطة والفعاليات المختلفة.
وكان قد عثر على مدير التنظيم والشؤون العامة بولاية معسكر دريسي عبدالكريم (59 سنة)، أمس الاثنين، مقتولاً بمكتبه، بعد إصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه من مسدسه.
وذكرت مصادر محلية أن الضحية أقدم على الانتحار بالرصاص مباشرة بعد تلقيه وابلاً من الانتقادات الحادة والتوبيخ بشكل هستيري من قبل والي الولاية أولاد صالح زيتوني في حضور مسؤول أمني.
وقال شهود عيان إن الحادثة تلت جلسة للمجلس الولائي (برلمان محلي)، خرج منها والي الولاية غاضباً، وصب جام غضبه على الضحية.
وحاصر الموظفون مكتب الوالي ومنعوه من الخروج، ونظموا مسيرة رددوا فيها شعارات تدين الوالي، وتتهمه بالتسبب في الحادثة، قبل أن تتدخل فرقة أمنية نجحت في إخراجه تحت حراسة مشددة.
وسبقت هذه الحادثة حوادث مماثلة يعتقد أنها بسبب السلوك الهستيري لوالي الولاية أولاد صالح زيتوني وانتقاداته الغريبة لمعاونيه، أبرزها وفاة مسؤولين محليين بجلطة دماغية، وإصابة ثالث بانهيار عصبي لخلافاتهم مع الوالي.
وذكرت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية تكون قررت إقالة والي ولاية معسكر غرب الجزائر ووضعه قيد التحفظ.