بدأت مصر الخروج من حال الطوارئ وما تبعها من حظر تجول بعد أشهر من فرضها. وفي هذه الأثناء تعمل السلطات المصرية على إنجاح خطة أمنية تتصدى لأي أعمال عنف محتملة، وأعلنت وزارة الداخلية نشرها مجموعات من قوات الشرطة في القاهرة والجيزة لتحل مكان قوات الجيش المصري.
وكان الرابع عشر من أغسطس تاريخ إعلان الجمهورية المصرية فرض حال الطوارئ شهراً على خلفية أعمال عنف تلت فض اعتصامي “النهضة” و”رابعة العدوية” الذين نظمهما أنصار الإخوان المسلمين.
قرار شمل في البداية حظر التجول في 14 محافظة بينها القاهرة ليمدد العمل به شهرين.
ويبدو المشهد الآن وكأنه عودة للروح إلى شوارع مصر التي تخرج لتوها من حال الطوارئ بعد مضي ثلاثة أشهر.
وتم وضع خطة شاملة لإرساء الأمن في القاهرة والجيزة وسائر المحافظات وسط تحذيرات من العسكر بأن القوة ستواجه أي إخلال للأمن.
وشرعت وزارة الداخلية في نشر مجموعات من الشرطة المسلحة منها الثابت ومنها المتحرك لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري خاصة الأماكن التي كانت تشرف على تأمينها القوات المسلحة.
فهناك 50 مجموعة في محافظة القاهرة و45 في الجيزة، بينما تواصل قوات الجيش حماية الأهداف والمنشآت الحيوية، وسط ردود فعل متباينة إزاء إنهاء حال الطوارئ.
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بهذه المناسبة على ضرورة حماية أي احتجاج سلمي بما يكفل حرية التعبير والتجمع في إطار مد جسور الحوار بمنأى عن العنف.
وبلا شك تنفس الشارع المصري الصعداء خاصة أن رفع حال الطوارئ من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد من جديد.
حزب “الحرية والعدالة” من جانبه صب جام غضبه على الحكومة متهماً اياها بمحاولة تلميع صورتها في الخارج في وقت رحب فيه حزب “النور” السلفي بالقرار، معتبراً أنه يأتي في وقت متأخر.