انطلاق اللقاء التشاوري للحوار الوطني في سوريا

اعلن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع صدور “قرار واضح من القيادة السورية بالسماح بسفر او عودة اي مواطن سوري متى يشاء ومن دون اي عقبات غير قانونية”، معتبرا ان “ايصال صوت المعارضة هو حق مشروع كما المطالب التي تتعلق بحياة الناس”.

الشرع وخلال انطلاق أعمال اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل، شدد على ان الحوار اليوم ليس منة لاحد من احد وليس تنازلا من الحكومة، مؤكدا “ان سوريا ستطبق الاصلاحات وستكون خالية من الاحقاد التي يريد البعض في الداخل والخارج ايقاظها”. ودعا الى “استمرار الحوار لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة”.

وحذر الشرع من “ان سوريا على المحك في هذه الظروف ومن ان التظاهر غير المرخص سيؤدي الى عنف امني غير مبرر وقتل المزيد من الاشخاص”، لافتا الى ان هذا الامر يتطلب من الجميع استعادة الحكمة والتحلي بالمسؤولية”. ورأى ان “التطبيق الكامل للقوانين الصادرة لا سيما قانون رفع حال الطوارئ كفيل بنقل سوريا الى مرحلة جديدة”.

واكد الشرع الا رجعة عن الحوار الوطني، مشيرا الى ان مراحل التاريخ تؤكد ان استعانة العرب بالاجانب لم تجلب لهم الحريات المطلوبة. واعتبر ان اللا حوار هو فكرة عبثية لان الازمات الوطنية لا تنتهي الا بالحوار او بوساطته، مبديا تفاؤله بمستقبل هذا الحوار.

ويناقش اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد إضافة إلى مناقشة مشاريع الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.

وفي حين يشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمود حبش، قاطع معارضو نظام الرئيس بشار الاسد اللقاء.وهم يطالبون قبل اي حوار “بانسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين”، كما اكد لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته.