أرجأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، القرار في شأن رفع حظر الأسلحة عن سوريا، الأمر الذي قد يُمَكِّن بريطانيا وفرنسا من تزويد المعارضة بالسلاح، إلى اجتماع لاحق في شهر شباط/فبراير الجاري، جراء الانقسامات التي تشق الدول الأعضاء، حيث ترى الأغلبية أن تزويد المعارضة بالسلاح يتناقض مع الرغبة في دعم جهود لخضر الإبراهيمي من أجل إيجاد حل سياسي.
ويبدو أن الخوف من الانزلاق في حرب أهلية دموية ومن خطر القضاء على فرصة الحل السياسي حال دون إجماع الدول الأعضاء حول مسألة رفع حظر الأسلحة عن المعارضة السورية. وقد شدد الوزراء الأوروبيون على دعم جهود المبعوث الدولي لخضر الإبراهيمي، حيث دعوه إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري في 18 فبراير/شباط الجاري في بروكسيل.
وكانت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، كاثرين آشتون، أوضحت أن الاتحاد يعمل على إيجاد موقف واضح حول ما يمكننا القيام به من الناحية القانونية. وسيبحث الطلبات التي قدمتها أطراف داخل سوريا وبشكل خاص من جانب مجموعات المعارضة، وما يمكن الدول الأعضاء القيام به، سواء بتأكيد الحظر أو رفعه بشكل جزئي.
يذكر أن بريطانيا وفرنسا اقترحتا تزويد المعارضة في مناطق نفوذها بالسلاح، فيما ترى الأغلبية أن رفع الحظر وتزويد السوريين بالسلاح بمثابة صب الزيت على النار، ولهذا أرجأ الوزراء الأوروبيون النظر في مسألة رفع الحظر إلى الاجتماع المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح نيكولا غرو، خبير الشؤون الأوروبية، أن الوضع معقد للغاية. وأضاف:” لا تعرف الدول الأعضاء إلى من ستسلم الأسلحة، وكيف ستتم مراقبتها، وكثيرون يرون أن تزويد المعارضة بالسلاح يزيد في إلهاب النزاع إلى ما لانهاية ولا تساعد على حل النزاع”.