أثار قرار اللجنة العسكرية بطي صفحة ساحات الاعتصامات نهائياً حالة جدل بين مكونات شباب الثورة السلمية وموجة غضب لدى أطراف سياسية ترفض إزالة خيام الاعتصامات، التي نصبها الشباب الحزبيون والمستقلون منذ أكثر من عامين .
وكان مجلس النواب اليمني اعتبر أن بقاء خيام اعتصام شباب الثورة لم يعد له أي مبرر، بل يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين ويضر بمصالحهم، ويعرقل حركة السير بالأحياء والشوارع المحيطة.
وفي هذا السياق دعا تكتل شباب ساحة التغيير بصنعاء الحكومة واللجنة العسكرية إلى إخلاء المدن من معسكرات الجيش والميليشيات المسلحة غير النظامية، قبل التفكير بإخلاء ساحات وميادين الثورة .
ولفت بيان صادر عن التكتل إلى أن المقلق للأمن والاستقرار ليس ساحات الثورة ومجتمع الساحات، إنما المهدد لأمن وحياة واستقرار أمن الوطن والمواطن هو العمليات الإرهابية ومسلسلات الاغتيالات السياسية وأعمال الحرابة وقطع الطرقات ونهب الممتلكات العامة والخاصة وإهدار ونهب خيرات وثروات الشعب والوطن .
وفي إشارة إلى إمكانية حدوث مصادمات دموية إذا قررت اللجنة العسكرية فرض عملية الإخلاء كأمر واقع بالقوة قال البيان: إننا نحذر اللجنة العسكرية وكافة الأطراف من أية مغامرة تهدف إلى إخلاء ساحة التغيير أو أي ساحة أخرى من ساحات الثورة، إذ إن الشباب المرابطين فيها قد نذروا أنفسهم وأرواحهم لهذا الوطن، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي في حالة استخدام القوة أو العنف ضدهم مهما كانت وبلغت حجم التضحيات، وسيكون مصير اللجنة العسكرية أشبه بمصير المجلس العسكري في مصر، وكل من يقف معهم ويساندهم في ارتكاب حماقة إخلاء الساحة عن طريق القوة، لأن الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات السلمية حق كفله الدستور والقانون وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
بقاء غير مبرر للساحات
وفي المقابل تحدث لـ”العربية.نت” القيادي الشبابي في حركة التغيير بصنعاء، محمد ناجي، قائلاً: الحقيقية إنه كنا جميعا في الفترة الماضية برغم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس جديد للبلاد, كنا نتفق على رفض إخلاء الساحات حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة، وإزاحة أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من المواقع القيادية التي يشغلونها خصوصا في الجيش والأمن, وعندما جاءت قرارات الهيكلة، والتي كان أكبرها وذروتها في العاشر من أبريل/نيسان، والتي تضمنت إقالة نجل الرئيس السابق العميد أحمد علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري وكذا إبعاد اللواء علي محسن صالح الأحمر من قيادة الفرقة الأولى مدرع والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية سابقاً, نعتقد أن بقاء ساحات الاعتصامات لم يعد له ما يبرره, يجب أن نترك للقيادة السياسية والحكومة حرية التحرك باتجاه تحقيق باقي أهداف الثورة وخصوصا تحسين الأوضاع الأمنية والمعيشية، وأن لا نسبب لهم إرباكا كما هو حاصل بالنسبة لجماعة الحوثي والشباب المناصرين للحركة الحوثية، الذين يسعون إلى بقاء الساحات من أجل الضغط على الحكومة والرئيس هادي للحصول على مصالح وامتيازات خاصة .
أما المنسق الإعلامي لحركة 15 فبراير الشبابية محمد سعيد الشرعبي فيقول: يكمن التحدي الأخطر في إخلاء الساحات في محاولات بعض الأطراف المنضّمة للثورة بهدف ضرب مشروع الثورة من الداخل من خلال تحويل ساحات الثورة إلى ميادين للصراع، بالتعاون مع فلول النظام السابق، وهذا ما يجعل من بقاء الساحات في رأي بعض مكونات الثورة حاجة ضرورية.
وكان مجلس النواب اليمني اعتبر أن بقاء خيام اعتصام شباب الثورة لم يعد له أي مبرر، بل يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية للمواطنين ويضر بمصالحهم ويعرقل حركة السير بالأحياء والشوارع المحيطة.
وشهدت الفترات الماضية إخلاء جزئياً لبعض الساحات، ولكن بقرارات متساهلة تجاوبت معها بعض القوى السياسية التي وجهت التكتلات الشبابية المناصرة لها بإزالة خيام الاعتصامات والعودة إلى المنازل.
ودشنت اللجنة العسكرية قراراتها الأخيرة الأسبوع الماضي عبر تنظيف ميدان التحرير بوسط العاصمة صنعاء من آخر خيام المناصرين للرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، قبل أن توجه مسار عملها نحو الضفة الأخرى الخاصة بقوى التغيير وشباب الثورة السلمية الذين نزلوا إلى الشارع مطلع العام 2011 للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق.