باحث مغربي: لا خلفية سياسية وراء مطالبتي بمنع المكبرات في المساجد

طالب سعيد لكحل، الباحث في الحركات الإسلامية، الدولةَ بمنع مكبرات الصوت من بث أذان الصلاة خارج المساجد بالمغرب، لكونها تزعج السكان وتؤذي راحتهم وسكينتهم، معتبراً أن الإيمان لا يقاس بمكبرات الصوت ولا بإذاعة الصلوات خارج المساجد، ومؤكداً في الوقت نفسه أنه لا خلفية سياسية وراء دعوته هذه.

ويرد الدكتور محمد بولوز، الباحث في العلوم الشرعية والواعظ بالمجلس العلمي للرباط، على مطالب لكحل بأنها دعاوى متهافتة ومغرضة، تتضمن خبثاً واضحاً وتحريضاً للسلطات للانخراط في معارك خاسرة ضد هوية الشعب المغربي المسلم والمحافظ.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المساجد بالمغرب، وفق آخر إحصاءات وزارة الأوقاف المغربية، يناهز 48 ألف مسجد، منها حوالي 13 ألف مسجد في المدن، و35 ألف مسجد في القرى، ما يعني أن المعدل المتوسط في البلاد هو توافر 7 مساجد لكل 5 آلاف شخص.
استغلال للمساجد

وعزا سعيد لكحل في حديث مع “العربية.نت” مطالبته بمنع مكبرات الصوت من إذاعة الأذان خارج المساجد بكون كثير من المساجد في معظم – إن لم يكن كل – المدن المغربية تعرف حالة من التسيب والفوضى في تسييرها وتوظيفها لأهداف غير تعبدية، ولكن لأهداف سياسية.

ويشرح لكحل بأن المساجد التي تسيّرها جمعيات تابعة للحركات الإسلامية أو متعاطفة معها تخرج عن وظيفتها الدينية والرسمية التي أسست من أجلها، وهي عبادة الله وذكره، وتصبح مجالاً للاستغلال السياسي، علماً أن كل المؤسسات لها قوانين وأنظمة تخضع لها، ولا يمكنها خرقها أو الخروج عنها.

ويسترسل الباحث المغربي: مادامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة المساجد ومراقبتها فإن الأمر يقتضي أن تنضبط الجمعيات المسيّرة للمساجد للقانون، بل ينبغي أن ترفع أيديها عن تسيير المساجد وإدارتها.

وأكد أن إثارته لموضوع إذاعة الصلوات، خاصة التراويح طيلة شهر رمضان لا خلفية سياسية له، بل بسبب الإزعاج الذي تحدثه مكبرات الصوت التي وجدت لرفع الأذان فقط، مردفاً أنه يمكن تصور حالة الإزعاج التي تحدثها هذه المكبرات بالنسبة لسكان العمارات المحاذية للمساجد، حيث الأطفال والمسنين والمرضى والعمال وغيرهم ممن هم بحاجة إلى هدوء ووقت للنوم.

وتابع لكحل أن ما يزيد من حدة الإزعاج هو رفع حجم صوت المكبرات إلى أقصاه، في الوقت الذي توجد مساجد أخرى لا تركب هذه الموجة وتحافظ على وظيفتها التعبدية دون إزعاج أو أذى الجيران؛ فالإيمان لا يقاس بمكبرات الصوت ولا إذاعة الصلوات خارج المساجد.

ولاحظ أنه لو أن هذه المساجد تعرف اكتظاظاً يضطر بسببه المصلون إلى استغلال المساحات الخارجية للمساجد، لهان الأمر واستُسيغت المبررات، لكن أن ترفع مكبرات الصوت الصلاة ولا مصلٍّ خارج المسجد، فالأمر فيه أذى وإزعاج وإخراج للمساجد عن وظيفتها الدينية والتعبدية.
لا مزايدات في الإيمان

وحول حساسية الموضوع الذي يثيره بالنسبة للمجتمع المغربي، أجاب لكحل بأنه لا يرى في إثارة هذا الموضوع أية حساسية، فلا يزايد أحد على إيمان أحد، مضيفاً أن هناك قانوناً على الجميع احترامه، والقطع مع مثل هذه الظواهر، وأيضاً حالة الفوضى التي يعرفها الحقل الديني.

وزاد لكحل قائلاً: لعل وزير الأوقاف على علم بالشكايات والاعتراضات التي ترفع إلى الوزارة ونظارات الأوقاف في هذا الشأن، مردفاً أن الذين يشتكون من إزعاج المكبرات لا يشتكون من المساجد، بل من سوء إدارتها.

وبخصوص ردّة فعل التيارات الإسلامية، أكد لكحل أنه لا يعتقد أن الإسلاميين سيسيئون الظن بدعوته إذا ما احتكموا إلى الدين والعقل، مشيراً إلى أنه يرجو أن تحظى دعوته بتفهم منهم.

ويستطرد بالقول: ثم إن الأمر ليس بيد أي طرف سياسي أو ديني حتى يمكن إرضاؤه أو خشيته، بل نحن في دولة القانون والمؤسسات، وعلى الدولة وقطاعاتها الحكومية أن تفرض احترام القانون، سواء تعلق بالمساجد أو غيرها من المؤسسات.

وحول تساؤل البعض لماذا إثارة موضوع مكبرات الصوت في المساجد دون الحديث عن مكبرات الصوت في الحفلات أو المنصات التي تقام بجوار المساكن لتنظيم السهرات، شدد لكحل على أنه يطالب بمنع كل ما يزعج السكان أياً كان مصدره، ويجب على الدولة تفعيل القوانين وسن أخرى لهذا الغرض من أجل ضمان راحة السكان وسكينتهم، وفي نفس الوقت فرض هيبة القانون.
دعوى مغرضة

ويرد الدكتور محمد بولوز، الباحث في العلوم الشرعية، في مطالبة سعيد لكحل بمنع إذاعة الصلاة عبر مكبرات الصوت خارج المساجد أنها دعوى متهافتة ومهزوزة في منطقها، ومغرضة في مقاصدها وخبيثة في أسلوبها، حيث إن ظاهرها النصح ونشدان مصلحة وهمية، وباطنها مكر وخداع وسعي حثيث للنيل من أي مظهر من مظاهر التدين، وتحريض للسلطات للانخراط في معارك خاسرة ضد هوية الشعب وصبغته التي حباه الله بها.

وقال بولوز في حديث مع “العربية نت” إن لكحل يغرد خارج السرب، ويعبر عن شذوذ لا يكاد يذكر، مضيفاً أنه لا يدري باسم من يتحدث وعن أي مصلحة يدافع هذا الرجل، إلا أن تكون تنفيساً عن حقد دفين، امتداداً لما ينفثه عادة من سموم في معظم مقالاته المعروفة على صفحات منبره المعروف عندنا في المغرب، بتكلمه باسم الحداثة والحداثيين، وإن كان في العمق بوقاً للاستئصاليين.

أما الحالة التي يتحدث عنها لكحل، وهو يقارن بتعسف بين ما اتخذ من إجراءات في بعض البلدان في سياق مختلف، فتهم وجود نقص كبير في عدد المساجد بالمملكة
المغربية مقارنة مع عدد السكان، حيث لا تكفي بيوت الله لاستيعاب المصلين، خصوصاً في خطبة الجمعة وصلاة التراويح.

وبالتالي، يضيف الواعظ بالمجلس العلمي للرباط، يضطر عدد غفير من المؤمنين للصلاة في محيط المساجد وفي الساحات والطرق والشوارع المرتبطة بها، والناس حينها إما أن يقفوا بغير أن يسمعوا تكبيراً ولا قراءة، أو توجد لهم حلول يسّرها الله بمكبرات الصوت.

وقال بولوز إنه عوضاً عن أن يتصدى صاحبناً للدفاع عن حقوق المواطنين في أمنهم الروحي وحقهم في توفير الأماكن الكافية للعبادة والمريحة أيضاً لأداء ما افترض عليهم بارئهم، نجده في اتجاه معاكس يحرض على إسكات مكبرات الصوت.
ليست أوقات إزعاج

ويستمر بولوز في نقاش دعوى لكحل بالتأكيد على أن الأوقات التي يتحدث عنها الرجل ليست أوقات إزعاج لمن سلمت نفوسهم وسريرتهم، فصلاة التراويح تأتي مباشرة بعد صلاة العشاء، حيث لاتزال الشوارع والبيوت تعج بالحركة، ومعظم الناس في رمضان يسهرون إلى وقت متأخر من الليل؛ فأي إزعاج يكون في ساعة بعد صلاة العشاء، يتساءل المتحدث.

وأوضح بولوز أن لكحل لو كان صادقاً في دفاعه عن راحة المواطنين لوجدناه يندد بالأصوات المزعجة التي تستغرق معظم الليل، والتي تنبعث من منصات في الهواء الطلق للمهرجانات التي يجود بها الحداثيون من أمثاله، لقصف المستضعفين ممن تنتظرهم أعمال وربما امتحانات، والمرضى وغيرهم.

واستطرد الباحث الشرعي في ردّه بأنه لو كان الرجل صادقاً بحق لدافع عن سنّ قانون يمنع استمرار مكبرات أصوات الحفلات على الأقل عند منتصف الليل، وأما ما يكون من صلاة التهجد فقلما تكون فيها مكبرات الصوت خارج المسجد، لقلة الرواد في تلك الفترة أي حوالي ساعة قبل الفجر، ثم إنها من الأوقات الفاضلة حيث يؤمر المؤمنون بتأخير السحور، وبالتالي لا يكون إزعاج إلا من أمثال صاحب المطالبة.