لم يكد اتفاق جنيف حول الكيمياوي السوري يخرج للوجود حتى بدأت الشكوك تطارد فرص تنفيذه.
فالاتفاق أعطى النظام السوري مهلة أسبوع للإفصاح عن ترسانته، مهلة يصنفها المختصون بغير الواقعية، لأن تحديد المهل والاستحقاقات لم يعد في أيدي لافروف – كيري، بل من اختصاص منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية التي تعد خارطة طريق لمهمتها في سوريا وسيجتمع مجلسها التنفيذي قريباً في لاهاي .
والمجلس التنفيذي للمنظمة يتمتع بالسيادة في اتخاذ قرارته “ولكل من الولايات المتحدة وروسيا صوت واحد بين الدول الأعضاء الـ41، وليس من المفاجئ إذا لم يتم التوصل إلى إجماع في المجلس”.
وهناك مهمة معقدة أخرى حول إمكانية تشكيل فريق المفتشين بحلول نوفمبر المقبل.
وحتى لو تم نشر المفتشين، وتم العثور على مخزون الكيمياوي كاملا فإن عقبات كبرى تواجه عملية تدميره بحلول نوفمبر من العام المقبل، منها عدم توافر أي بنية تحية في سوريا لإتلاف أسلحتها الكيمياوية، كما أن خيار نقل المخزون من سوريا إلى دولة أخرى محظور بموجب معاهدة 1993.
ويبقى الخيار المطروح هو تدمير المخزون داخل سوريا وهناك طريقتان، الأولى إحراقه في أجهزة خاصة بدرجة حرارة عالية قد تصل إلى ألفين وخمسمئة درجة مئوية لتحويله إلى رماد، والطريقة الثانية خلط المواد الكيمياوية بمياه ساخنة ومواد أخرى من أجل تحليلها.
طريقتان تحتاجان إلى وقت طويل، وكلفة مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات نظراً لحجم الترسانة التي تقدر بنحو ألف طن، مما يعزز الشكوك حول الالتزام بمهلة العام.