العربية – شهدت عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد مفارقات وأخطاء، كان أبرزها ما حدث اليوم الثلاثاء مع حمدين صباحي، زعيم التيار الشعبي المصري، الذي توجه إلى حي المهندسين ليصوت ففوجئ بإدراجه على كشوف المصوتين في الخارج، وبالتحديد في السعودية.
وتعليقاً على هذا الحادث، دعا صباحي إلى تصحيح قاعدة البيانات للناخبين في الاستفتاء على الدستور.
ولم تقتصر المخاوف من وجود مخالفات على أخطاء كشوف الناخبين، بل تخطتها لتشمل تطبيق القانون الذي أقره الرئيس الانتقالي عدلي منصور بتشكيل لجان خاصة لتصويت الناخبين في غير محل إقامتهم.
وحذر المراقبون من إمكانية استغلال هذا القرار في عمليات تزوير، وهو ما حدا بالحكومة لفرض عقوبات قاسية بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة و15 عاماً لمن يقوم باستغلال هذه التسهيلات للتصويت أكثر من مرة.
وفي سياق متصل، تحدثت تقارير صحافية عن مخالفات شابت عملية الاقتراع، مشيرة إلى تدخل قضاة سلباً للتأثير على الناخبين للتصويت بـ”لا” أو لإبطال عملية التصويت عن طريق عدم إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي بالكامل في سجل الناخبين المصوتين.
وأكدت الصحف المصرية أن القضاة المسؤولين عن هذه التجاوزات تم استبدالهم، قبل أن تسارع اللجنة العليا للانتخابات بنفي هذه التقارير.
لشو التصويت ان كان من يقول لا للدستور يعتقل ويهان، فالتصويت مزور مادامت الحريه ب (لأ) مكبله
وعلى هذا نقول التصويت مزيف والدستور باطل
تاعبين حالكم على الفاضي
انتخابات نتيجتها محسومة