ساعات وتنتهي المدة التي أمهلها عدد من أصحاب المخابز لوزير التموين المصري للاستجابة لمطالبهم وإلا ستدخل المخابز على مستوى الجمهورية في إضراب مفتوح وتوقف كلي عن الإنتاج.
تهديدات أصحابِ بعض المخابز بالإضراب والتوقفِ عن إنتاج الخبز قوبلت بتصريحات حاسمة من وزير التموين أكد فيها أنه سيطبق القانون وسيتعامل بكل حسم مع أي محاولة للتوقف عن إنتاج الخبز، ملمحا باستخدام ورقة سحب التراخيص من المخابز التي ستُضرب، وسط أنباء عن تحركات عاجلة للوساطة بين الوزير وأصحاب المخابز لإنهاء الأزمة.
الأزمة تصاعدت بين الطرفين بعد رفض الوزارة الاستجابة لمطالب أصحاب المخابز بصرف مستحقاتهم المالية التي تقدر بـ 400 ألف جنيه حوافزَ وفروق أسعار السولار لدى وزارة التموين، إلا أن أحد أسباب الخلاف الجوهرية يتعلق ببنودِ عقدِ منظومة الخبز الجديد في ظل اختلاف واضح بين تقدير كل من أصحاب المخابز ووزير التموين للتكلفة الحقيقة لرغيف الخبز.
من جهته، يقول أحمد سيد أحمد سكرتير شعبة المخابز بالغرف التجارية، إن “الوزير ليقول التكلفة ٨٠ جنيه إحنا عايزينها١٢٠جنيه لأن تكاليف الإنتاج زادت”.
وكان عدد كبير من أصحابِ المخابز قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارةِ التموين قبل أن يقوموا باقتحام الوزارة مهددين بالتصعيد.
وزارة التموين من جانبها أكدت أن الشعبة العامة للمخابز منقسمة على نفسِها في تجربةِ تحرير سعرِ الدقيق، مؤكدة أن أكثر من خمسَ عشرةَ محافظة قامت بتوقيع عقودِ المنظومةِ الجديدة، وهذا يعنى أن غالبية المحافظات وافقت على تطبيق تحرير سعر الدقيق التي ستقضي على تهريبِ الدقيق إلى السوق السوداء وتوفرُ أكثر من 11 مليار جنيه تذهب من الدعم المقدم للفقراء إلى جيوبِ تجار السوق السوداء.
ويقول عطيه حماد نائب رئيس شعبة مخابز القاهرة “إحنا مش عايزين سوق سوداء، إحنا ناس شرفاء لكن عايزين حقنا”.