176 ألف قتيل حصاد مجازر بشار في 4 سنوات

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً يتناول أبرز المجازر المرتكبة من قبل الجهات الفاعلة في سوريا منذ مارس 2011 حتى مارس 2015.

وأكد التقرير عدم وجود أي مجال للمقارنة، فقد تفوقت القوات الحكومية على مجموع انتهاكات بقية الأطراف الأخرى بـ100 مرة، وذلك من حيث حصيلة الضحايا وحجم وسعة انتشار تلك المجازر، تلتها الجماعات المتشددة، ثم جميع فصائل المعارضة المسلحة، ثم قوات التحالف والقوات الكردية، حيث قتل النظام وحده 176678 سوريا خلال تلك الفترة.

ويسرد التقرير 34 مجزرة من أبرز المجازر التي ارتكبتها الجهات الفاعلة في سوريا منذ مارس 2011 حتى مارس 2015، التي تسببت بمقتل 4606 أشخاص، بينهم 4513 مدنياً، بينهم 821 طفلاً، و595 سيدة.

ووثق التقرير ارتكاب القوات الحكومية 22 مجزرة، راح ضحيتها 4259 شخصاً، منهم 86 من عناصر المعارضة المسلحة، و4173 مدنياً، بينهم 758 طفلاً، و568 سيدة.

كان أكبرها مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية يوم الأربعاء 21 أغسطس 2013 التي تم فيها استخدام السلاح الكيمياوي من قبل القوات الحكومية، وكانتا الأكثر دموية، حيث راح ضحيتهما 913 شخصاً، بينهم 172 طفلاً، و148 سيدة.

بينما ذكر التقرير مجزرتين ارتكبتهما القوات الكردية راح ضحيتهما 48 مدنياً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات، والمجزرة الأكبر هي مجزرة قريتي الحاجية وتل خليل، التي راح ضحيتها 42 شخصاً، بينهم 15 طفلاً، و3 سيدات.

وسجل التقرير أبرز 3 مجازر ارتكبها تنظيم داعش، راح ضحيتها 111 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و3 سيدات، أبرزها مجزرة مشفى الأطفال، التي راح ضحيتها 50 شخصاً، بينهم إعلاميون ومدنيون.

ووفق التقرير، فإن تنظيم جبهة النصرة ارتكب مجزرتين راح ضحيتهما 53 شخصاً، بينهم 9 أطفال، و5 سيدات.

أبرزها مجزرة حي الزهراء في حمص التي راح ضحيتها 39 مدنياً، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات، وطبيبان.

واستعرض التقرير أبرز 3 مجازر ارتكبتها المعارضة المسلحة التي راح ضحيتها 71 شخصاً، 7 عسكريين تابعين للقوات الحكومية، و64 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات.

أبرزها مجزرة حي المطار في درعا التي راح ضحيتها 29 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات.

كما أشار التقرير إلى ارتكاب قوات التحالف مجزرتين راح ضحيتهما 64 مدنياً، بينهم 7 أطفال، و7 سيدات.

أكبرهما مجزرة مبنى السرايا في مدينة الباب التي راح ضحيتها 51 مدنياً، بينهم طفلان، وسيدتان.

وأكد التقرير أن القوات الحكومية ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى العنف الجنسي، والتعذيب، وغير ذلك من الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بسبب منهجيتها وسعة نطاقها معاً، ولم تكتفِ الحكومة السورية بخرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، بل طال الخرق قرارات مجلس الأمن، وبشكل خاص 2118 المتعلق بعدم تكرار استخدام الغازات السامة، والقرار 2139، والقرارات السابقة.