بتهمة قطف الكرز.. إسرائيل تعتقل 4 طالبات فلسطينيات

يعاني الفلسطينيون من بطش القوات الإسرائيلية والمستوطنين على حد سواء، ففي جنوب الخليل يعتبر قطف الكرز جريمة تستدعي تدخل الشرطة الإسرائيلية.

وفي التفاصيل أوقف مستوطن من مستوطنة ماعون الإسرائيلية أربعاً من الطالبات بحجة قطفهن ثمار الكرز من أرض تتبع للمستوطنة، ولم يتدخل جنود الاحتلال بعد وصولهم فيما اتصل المستوطنُ بالشرطة الإسرائيلية التي سارعت الى إرسال دورية.

وكانت الطالباتُ نور ورنده مخامرة ودلاّل عوض وانشراح أبوجندية، أنهين دوامهن المدرسي في مدرسة اللتواني في يطا جنوب الخليل، بسبب امتحانات نهاية العام، وانتظرن مع دورية عسكرية من جيش الاحتلال لترافقهن في رحلة مشقة يومية تستمر ساعتين من المشيّ على الأقدام وصولاً إلى قريتيهن النائيتين الواقعتين في أقصى جنوب الخليل، عملاً بقرار محكمة إسرائيلية منعاً لاعتداء المستوطنين المستمر على الطلاب الفلسطينيين، ويبدو أن الدورية العسكرية تأخرت فانطلقت الطالبات إلى طريق العودة وبعد ساعة من المشي، أوقفهن المستوطن بتهمة قطف الكرز.

وبعد أن تعرّف المستوطنُ على الفتيات الأربع اللاتي قمن بقطف الكرز، بحسب ادعائه، أدخلت الشرطة الطالبات إلى سيارة الشرطة واقتادتهن، دون مرافقة شخص بالغ، ودون السماح لهن بلقاء محامي دفاع، وقامت بالتحقيق مع اثنتين منهن على الرغم من أن أربعتهن قاصرات وتحت السن القانونية للاعتقال والتحقيق فأعمارهن تتراوح بين ١١ و١٣ عاماً، بعد 8 ساعات وبعد تدخل منظمة بتسليم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عبر محامٍ إسرائيلي، قامت الشرطة الإسرائيلية بإخلاء سبيلهن، وتسليمهن للارتباط الفلسطيني في الخليل.

وتعكس لقطات الفيديو التي وثقتها منظمة “بيتسيلم” الإسرائيلية عبثية المشهد السائد في منطقة جنوب الخليل، كنموذج مصغر لواقع الحال في الضفة الغربية عموماً، فالمستوطنون يقومون باعتداءات منهجية على الحقول والأشجار التابعة للفلسطينيين.

وكما ظهر في اللقطات فإن القول الفصل كان للمستوطن الذي أوقف الطالبات دون تدخل من الجنود الإسرائيليين إلى حين وصول الشرطة الإسرائيلية.

وصرخ المستوطن يخاطب الجندي: “قل لهن إنه إذا جئن دون مرافقة – يقصد مواكبة الجيش – فسيتعرضن لإطلاق النّار من الأعلى”.

واعتبرت منظمة “بتسليم” أن اعتقال الطالبات على خلفية سخيفة يعكس السهولة غير المتحملة في التضييق على الأطفال الفلسطينيين من قبل المستوطنين وسط خرق لكلّ المعايير الحقوقية والقانونية.