(CNN)– تصدر محكمة النقض المصرية، الأحد، قرارها حول الطعون المقدمة من قبل الرئيس السابق، حسني مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، حول الحكم الصادر بحقهما بالسجن المؤبد على خلفية ملف قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وجاء في تقرير نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المحكمة التي ستعقد برئاسة المستشار، أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ستبت أيضا في الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة.
وستبت محكمة النقض أيضا بملف انقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم وستة من مساعدي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين، بحسب ما ذكره التقرير.
وأشار التقرير إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في تقريرها حول القضية “تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة،” بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة “25 يناير”، وببراءة عدد من مساعدي وزير الداخلية السابق مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.