برلمانيان عراقيان يتهمان الكويت بالاستحواذ على أراضٍ عراقية فى أم قصر

أ ش أ- اتهمت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف والنائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكى دولة الكويت بالاستحواذ على أراض عراقية فى أم قصر تضم 250 منزلاً، داعية الشعب العراقى إلى التعبير عن رفضه لاستحواذ الكويت على أراض عراقية.

وقالت نصيف، فى بيان للمكتب الإعلامى لائتلاف العراقية الحرة صدر اليوم السبت، إن الكويت استغلت فرصة احتياج العراق لرفع البند السابع عنه، فباشرت فى ترسيم الحدود مع العراق برعاية الأمم المتحدة فى هذا التوقيت بعد أن سكتت عنه منذ أبريل 1993 بعد أن اضطر النظام السابق إلى منح الكويت تلك الأراضى.

وأضافت أن الأراضى العراقية التى ستستحوذ عليها السلطات الكويتية فى منطقة أم قصر المقابلة لمنطقة العبدلى تمتد على مساحة كبيرة نسبيا وتضم حالياً أكثر من 250 منزلاً، علماً بأن ذلك يحدث تحت أنظار الأمم المتحدة وبمباركة ممثلها فى العراق.

وأوضحت أنه من المؤلم أن ينشغل معظم الساسة العراقيين بخلافاتهم السياسية التى لا تنتهى والتى وصل بعدها إلى استخدام لغة التخوين وتبادل الاتهامات والشتائم، فى حين تمارس الكويت قرصنتها للأراضى العراقية دون أن تكترث لأحد.

وتساءلت نصيف كيف سيكون مصير العوائل العراقية التى سيتم تهجيرها من منازلها التى تقدر بـ250 منزلاً؟ داعية جماهير الشعب العراقى إلى الخروج فى تظاهرات تندد بالتوسع الكويتى على حساب السيادة العراقية، على حد قولها.

ومن جانبه، دعا النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكى وزارة الخارجية والبرلمان إلى اتخاذ موقف حقيقى وسريع تجاه حالات التهجير التى تتعرض لها العوائل العراقية فى البصرة.

وقال المالكى، فى بيان صحفى لمكتبه الإعلامى اليوم السبت، إن هناك عمليات تهجير واستحواذ على أراضى الفلاحين فى أم قصر تجرى بشكل منظم وتحت غطاء ومباركة ما يسمى بالشرعية الدولية والأمم المتحدة وبصمت لا نعرف أسبابه من الحكومة ووزارة الخارجية.

وأضاف أن الاستحواذ على أراضى المزارعين والاستيلاء والتجاوز على الأراضى العراقية والممرات البحرية من الكويت بموجب قرارات سابقة من الأمم المتحدة هو تصعيد لا مبرر له وانتهاك لسيادة بلد جار وشقيق تحت مسميات واتفاقات سابقة لا تبرر مثل هكذا إجراءات نرى أنها تشبه النهج الصهيونى فى تهجير العوائل العربية من الأراضى الفلسطينية.

وأكد أن الحكومة والبرلمان عموما ووزارة الخارجية خصوصا ملزمون بالتحرك بشكل فورى وجاد وفتح قنوات حوار سريعة مع الجانب الكويتى لإيقاف ما يجرى فى أم قصر وإيجاد بدائل أو صيغ تفاهم جديدة لإنهاء هذا الأمر بعيداً عن هذا الأسلوب التعسفى الذى سيضر كثيراً فى علاقة العراق مع الكويت التى تشهد تطوراً إيجابياً خلال الفترة الحالية.