(أ ش أ) انتقدت حنان الفتلاوى النائب عن “ائتلاف دولة القانون” بالعراق اليوم الثلاثاء، بشدة حكومة إقليم كردستان لتصدريها النفط دون موافقة الحكومة المركزية، معتبرة ذلك “خرقا للسيادة وسرقة علنية”.
وقالت الفتلاوى – فى بيان لها اليوم الثلاثاء – “ليست هذه المرة الأولى التى تتجاوز فيها حكومة إقليم كردستان الدستور والقانون وإنما تعودنا على تصرفاتها كدولة مستقلة تمويلها من العراق”، موضحة أن “تصدير كردستان للنفط إلى تركيا دون موافقة الحكومة المركزية وإيداع الأموال فى بنوك تركية يعد تجاوزا فاق كل التجاوزات ليكون نسفا لشيء اسمه دولة العراق وخرق للسيادة العراقية وسرقة علنية فى وضح النهار لخيرات الشعب وانتهاكا لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية”- على حد قولها.
وأبدت الفتلاوي، استغرابها من صمت للكتل السياسية على انتهاك سيادة العراق وسرقة خيراته، داعية جميع الكتل السياسية أن تتخذ موقفا حازما وواضحا أمام هذه التجاوزات التى تجعل وحدة العراق على المحك فهذا الاستهتار هو بداية لتقسيم العراق وبداية للتمرد.
وحذرت النائب عن “دولة القانون”، من أن ما يفعله الإقليم اليوم ستفعله البصرة غدا إذا لم يكن هناك قانون يردع وستفعله أيضا ميسان والناصرية، مشيرة إلى أن ما يقوم به رئيس إقليم كردستان مسعود بارزانى هو بداية التمرد وستتمزق وحدة العراق ولن تكون هناك دولة.
وطالبت الفتلاوى، المرجعية الدينية أن تقول كلمتها حفاظا على ثروات العراق كما عودتنا فى كل القضايا المصيرية، فضلا عن قيام الحكومة المركزية ممثلة بمجلس الوزراء ووزارتى النفط والمالية باتخاذ إجراءات منها رفع قضايا بالمحاكم الدولية ضد تركيا وأى دولة أخرى تشترى نفط العراق دون موافقة الحكومة العراقية.
وأكدت الفتلاوى على أهمية أن تقوم الحكومة بإجراءات رادعة بحق حكومة الإقليم، ومنها إيقاف موازنته وإيقاف كل الوزراء الكرد لحين رجوع حكومة الإقليم عن “غيها وغطرستها”، مطالبة فى الوقت نفسه المجتمع الدولى بموقف واضح وحازم بمنع تصدير واعتراض أى ناقلة تخرج دون موافقة الحكومة العراقية.
من جانبها، أعربت حكومة إقليم كردستان عن أملها بأن تسهم مبيعات النفط من الإقليم فى تغطية النفقات الداخلية وحل مشكلة رواتب الموظفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزئى – فى تصريح اليوم الثلاثاء – إن كميات النفط المصدرة حاليا لا تغطى كافة مصاريف الإقليم وذلك لحاجة كردستان إلى تصدير ما بين 400 إلى 500 ألف برميل يوميا لتأمين كافة مصاريفه وتعويض الميزانية التى كان يحصل عليها من الحكومة الاتحادية.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توترا كبيرا بعد قيام إقليم كردستان بتصدير النفط وبيعه إلى الأسواق الأوربية عبر تركيا بدون موافقة الحكومة المركزية.
وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت عن رفعها دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية فى إقليم كردستان لتصديرها النفط دون موافقة حكومة المركز مهددة الشركات النفطية التى تشترى النفط المصدر بطريقة غير رسمية بالملاحقة القانونية.