أوكل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إلى مكتب محاماة فرنسي حق رفع دعوى قضائية باسمه ضد النائب البرلماني الفرنسي ومرشح الرئاسيات السابق نويل مامير، وذلك بتهمة القذف.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في نسخة عطلة الأسبوع إن رئيس موريتانيا اختار مكتب محاماة دولياً يُعرف باسم “واستون- فارلي ويليامس”، ويمثل المكتب محاميان أحدهما فرنسي يسمى إيريك جامانتيس، والثاني موريتاني ويسمى جمال ولد محمد، وسيقومان برفع دعوى جنائية ضد النائب الفرنسي، الاثنين.
وأطلق النائب الفرنسي اتهامات في حق الرئيس الموريتاني، وصفه خلالها بـ”راعي تجارة المخدرات”، معتبراً أن الحرب الدائرة في مالي تم شنّها من أجل النفط، مضيفاً أن “مجموعة شركات إيني ENI والتي تضم شركات فرنسية وإيطالية، إضافة لشركة سونطراك الجزائرية أنفقت المال الكثير على عمليات التنقيب في هذه المناطق”.
ورأى النائب البرلماني عن حزب الخضر الفرنسي أن الحرب الدائرة في مالي ستؤدي إلى طرد الإرهابيين من المنطقة، لكنهم سيلجأون إلى موريتانيا، حيث يوجد رئيس يرعى المخدرات، حسب قوله.
وسبق للقضاء الفرنسي أن أدان النائب مامير في أربع قضايا تشهير وقذف لشخصيات عمومية من بينها قضية تتعلق بالرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.
واعتبرت تنسيقية المعارضة الموريتانية اتهامات النائب الفرنسي لرئيس البلاد “أمراً خطيراً، وعاراً على البلاد التي أصبح ينظر إليها في العالم بأسره على أنها دولة مخدرات”، معربة عن “استغرابها لصمت الحكومة”، وطالبت بتحرك “الجهات المعنية من قضاء وجهاز دبلوماسي لكشف ملابسات هذا الموضوع”.
وطالبت تنسيقية المعارضة في بيان صحافي بأخذ الموضوع ما يستحق من جد، والتعبئة الشاملة للذود عن سمعة البلاد وكرامة الشعب في وجه أي محاولة للنيل منها مهما كان مصدرها.
وأكدت المعارضة الموريتانية أنها أخذت بالحيطة والتحري، وأعطت الحكومة فرصة الدفاع عن كرامة موريتانيا، وتمكين المعني (الرئيس الموريتاني) من تبرئة نفسه من التهم الملصقة.