ألغى الرئيس السوري بشار الأسد بموجب مرسوم، أصدره يوم الإثنين، منصب مفتي الجمهورية، من دون أن تتضح أسباب القرار وخلفياته، معززاً في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف.
وأصدر الأسد مرسوماً تشريعياً رقم 28 نص على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية.
كما عزز المرسوم الجديد صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير وكان المفتي عضواً فيه.
وكلف المرسوم المجلس الفقهي بمهام كان المفتي منوطاً بها، وهي ”تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية، والتماس الأهلة وإثباتها، وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية“، فضلا عن ”إصدار الفتاوى، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها“.
ولم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، الذي كان أحمد بدر الدين حسون يشغله منذ العام 2004، وهو يُعرف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري غير أن القرار جاء بعد أيام من رد قاس أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير “تحريفاً”.
ماذا تقول أنت؟