بعد إقالة بوتفليقة لرئيس المخابرات “الغامض”.. ماذا سيتغيّر في الجزائر؟

بعد أسبوع على تنحية رئيس المخابرات العسكرية الجزائرية، أمين محمد مدين والذي عمر في منصبه لأزيد من ربع قرن، اعتبر المراقبون في الجزائر أن تعويضه بعثمان طرطاق من شأنه أن يغير الخارطة السياسية في البلاد، بل اعتبروه زلزالًا ضرب دائرة الحكم، بينما هناك من اعتبره مخاض طبيعي في إرساء دعائم الدولة المدنية طالما أن النظام بتر أحد أهم أعضائه في جهاز كان يسمى بصانع الرؤساء.

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا وبقوة في الجزائر هو هل التغييرات والحراك الذي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مستوى أجهزة الأمن هي مرحلة لما بعد بوتفليقة من شأنها أن تكون لها تداعيات وتأثير كبير في نظام الحكم أم هي حماية لمحيط الرئيس؟

في هذا الإطار، صرّح جيلالي سفيان بأن هذه التغييرات على جهاز الأمن هي ترتيب لخليفة بوتفليقة، فهي دليل “على السير نحو إجراء انتخابات رئاسية مسبقة قد يعلن عنها الرئيس في أي وقت، وذلك لعدة دواعي منها ما تعلق بحالة بوتفليقة الصحية التي يعرفها الجميع وأيضا لـ”حنكة هذا الرجل وخبرته الدبلوماسية وتاريخيه النضالي الكبير الذي يريد أن يتوج مساره الكبير في تاريخ الجزائر الحديث”.

ومن جانبه ذهب الناطق باسم حزب “طلائع الحريات”، أحمد عظيمي، المعارض للنظام إلى التأكيد على أن ما أحدثه بوتفليقة من تغييرات على مستوى جهاز الأمن ما هي إلا بداية نحو دعم الديمقراطية في البلاد، يقضي بتنحي من كانوا إلى وقت قريب يسيرون ويحكمون البلاد (يقصد الجيش) وتنقل السلطة إلى أطراف مدنية.

وأما عن الأطراف التي تشير بالبنان إلى شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة الذي يقال عنه هو من يسير البلاد بدلا عن أخيه وبأنه كان يتمنى لو كان مثل راوول كاسترو يرث أخاه فيديل كاسترو، رد عبد العالي رزاقي دكتور وأستاذ محاضر في جامعة العلوم السياسية والإعلام على أن رحيل “صانع الرؤساء” وخلافته بعثمان طرطاق لن تكون له أي تداعيات سياسية مضيفا أن بوتفليقة سينهي عهدته بشكل طبيعي وأما عن الذين يتحدثون عن بداية نهاية عهد بوتفليفة فهم “يوزعون الوهم والخرافات”.

وعلّق رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري أن المرحلة القادمة التي تنتظرها الجزائر ستحمل الكثير من الغموض في طياتها، لا سيما مع حالة الغليان التي تهدد استقرار الجزائر، بسبب انخفاض أسعار البترول، ممّا جعل الصورة تكون قاتمة وغامضة، ونفس الطرح نقله بن خلاف رئيس حركة النهضة، معتبرا أن التغيير الذي مسّ جهاز المخابرات لن يكون له تأثير على الساحة الحزبية أو الاجتماعية بقدر ما سيكون له تأثير على هيكلة النظام.

ومن جانبه صرح إبراهيم بوناصر أستاذ في العلوم السياسية في جامعة الجزائر أن التغيير الذي مس جهاز المخابرات يؤكد أن الجزائر تسير في اتجاه حالة من الديمقراطية والحكم المدني، مستدلا في ذلك بحركة التغييرات التي قام بها الرئيس بوتفليقة على أجهزة الأمن، مضيفا أن الأشخاص ومهما كانت أقدميتهم وخبرتهم فلديهم مهمات معينة ولا يوجد ما يستدعي القول إن النظام وقع في حالة حرج، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقوم بعملية إسقاط لما شاهدته الجزائر إبان الأزمة الأمنية مع ما نعيشه اليوم.