بعد جدل دام 9 شهور ولهذه الأسباب.. هل تلجأ مصر لشراء الغاز من إسرائيل؟

قبل نحو تسعة شهور، سارعت الحكومة المصرية إلى نفي تقارير حول توقيع اتفاق لشراء كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل، لمواجهة أزمة نقص الوقود الحادة، إلا أن الأمر أصبح مختلفاً الآن، حيث أصبحت الدولة العربية ترى أنه ليس هناك ما يمنع استيراد الغاز من الدولة العبرية.

وفي تصريح نادر لمسؤول حكومي، ربما الأول من نوعه، ليفتح الباب أمام احتمال لجوء مصر لشراء كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل، قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، في مقابلة مع صحفية “المصور” نشرتها الأربعاء، إن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل “خيار وارد.”

وبينما نشرت الأسبوعية القاهرية عنواناً على صفحتها الرئيسية، جاء فيه: “وزير البترول في حوار الأسبوع: لو استيراد الغاز من إسرائيل يحقق الأمن القومي لمصر.. سنفعل”، فقد وصفت الإذاعة الإسرائيلية المقابلة بأنها “أول تصريح لمسؤول مصري، يفتح الباب أمام احتمال استيراد الغاز من إسرائيل.”

وبينما كانت مصر أحد أكبر مزودي إسرائيل بالغاز الطبيعي وبأسعار أقل من السوق العالمية، في نظام حسني مبارك، وهي القضية التي خضع الرئيس الأسبق للمحاكمة بشأنها، يشهد الشارع المصري في هذه الآونة جدلاً حول توجهات حكومية لشراء الغاز من إسرائيل، لسد العجز في موارد الطاقة.

ورداً على سؤال بشأن هذا الجدل، قال إسماعيل: “كل شيء وارد، ما يحقق مصلحة مصر، وما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري، ودور مصر في المنطقة، سيكون هو الحاكم في قرار استيراد الغاز من إسرائيل”، بحسب ما جاء في مقابلته مع المجلة الأسبوعية التي تصدر عن “دار الهلال.”

وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت شركة “نويل إنيرجي”، والتي تمتلك حق استغلال حقل “تمار” الإسرائيلي، عن توقيع “خطاب نوايا”، مع شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية، التي تمتلك مع شركة “إيني” الإيطالية، مصنعاً لتصدير الغاز المسال بمدينة “دمياط” المصرية، على ساحل البحر المتوسط.

وقالت الشركة الأمريكية، إن المذكرة تتضمن اتفاقاً على تزويد مصنع الشركة الإسبانية في مصر بنحو 2.5 تريليون متر مكعب من غاز حقل “تمار”، على مدار 15 عاماً، أي ما يقارب 440 مليون متر مكعب يومياً.

إلا أن القاهرة سارعت إلى نفي تلك الأنباء، وأكدت عدم وجود أي اتفاقيات بين شركات مصرية وأخرى إسرائيلية، أو غيرها، لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، وقالت في بيان تلقته CNN بالعربية، إن “أي من الشركات المحلية أو الأجنبية لا تستطيع التعاقد على استيراد الغاز من أي دولة، إلا بعد موافقة الحكومة المصرية.”

وفي تعليق على أنباء الاتفاق بين الشركتين الأمريكية والإسبانية، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول بوزارة البترول قوله إن الأمر “لا يتعدى كونه خطاب نوايا”، لافتاً إلى أن الوزارة ليس لديها أي تفاصيل بشأن ما جاء فيه، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي.

وفي أواخر العام الماضي، كشفت شركة “ديليك”، أحد شركاء مجموعة “تمار”، عن خطة لمد خط أنابيب تحت مياه البحر المتوسط لنقل الغاز من الحقل الإسرائيلي إلى المصنع الذي تديره الشركة الإسبانية في مدينة دمياط المصرية، والمتوقف عن العمل منذ نحو ثلاث سنوات، بسبب نقص الإمدادات.