قررت وزيرة العدل التونسية ” ليلى جفال ” فتح تحقيق في وفاة الرئيس التونسي ” الباجي قائد السبسي ” الذي رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019 على خلفية الادعاءات التي أثيرت مؤخرا حول مقتله وأن وفاته لم تكن وفاة طبيعية .
وقال المتحدث الرسمي بإسم محكمة الاستئناف في تونس ” الحبيب الطرخاني ” بأن وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بطلب فتح تحقيق في وفاة السبسي طبقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية .
وينص الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها .
وأضاف الحبيب الطرخاني في تصريحاته بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أذن لوكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة .
ويأتي قرار وزيرة العدل التونسية في أعقاب اللقاء التلفزيوني للقيادي السابق بحركة النهضة الشيخ ” محمد الهنتاتي ” الذي ادعى به أن السبسي قد مات مقتولا .
كما قال منذ شهرين الناشط السياسي والمحامي ” منذر بالحاج علي ” المقرب من الرئيس الراحل أن قصر قرطاج كان مُخترقا وأن الرئيس الباجي قائد السبسي يمكن أن يكون قد تم تسميمه ، مؤكدا على أنه إلى الآن غير مقتنع بأن السبسي توفي وفاة طبيعية .
يذكر أن الرئيس التونسي الراحل شغل منصب الرئيس منذ العام 2014 .. فيما تزعم حزب ” حركة نداء تونس ” بعد تأسيسه له عام 2012 .. وعرف بأنه كان من أبرز خصوم جماعة الإخوان وتياراتها في تونس قبل انتخابه رئيسا .