رويترز- قال نادر بكار، المتحدث باسم حزب “النور” السلفي في مصر، إن الحديث عن مسألة الترشح لانتخابات الرئاسة في البلاد “سابق لأوانه” ووصف ما يجري من أعمال عنف تستهدف قوات الشرطة والجيش في سيناء بأنه “إرهاب”.
وفي مقابلة مع وكالة “رويترز”، حذر بكار من إمكانية أن تدفع الحملة الأمنية الصارمة على جماعة الإخوان المسلمين المنتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي وإقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية البعض إلى اللجوء للعنف ضد الدولة.
ويؤيد حزب “النور”، الذي تأسس في 2011 عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية والحليف السابق للإخوان، خريطة طريق رسمها الجيش لإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية.
كما يشارك الحزب بممثل وحيد في لجنة مؤلفة من 50 عضواً لتعديل الدستور الذي تم إقراره في عهد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده في الثالث من يوليو السابق.
“سابق لأوانه”
وقال بكار في المقابلة التي جرت بمقر الحزب “فتح الباب حالياً أمام الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة.. نراه غير ملائم وغير ذي صلة بالإطار السياسي بشكل عام”.
وأضاف في معرض الرد عن موقف حزب “النور” مما يتردد عن ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة: “لا نعتقد أن الحديث عن تأييدنا أو معارضتنا لترشيح شخص بعينه للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤشراً صحياً”. وقال إن هذا الأمر “سابق لأوانه”.
ونفى بكار، وهو عضو في المجلس الرئاسي لحزب “النور”، صحة ما ذكرته تقارير إعلامية من أن الحزب يعتزم دعم رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان في حال ترشحه للمنصب.
وندد بكار بالهجمات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء ووصف ما يجري هناك بأنه “إرهاب بكل تأكيد. لا يمكنا التوصيف بشيء آخر”.
لكنه أضاف أن المشكلة لا تحتاج إلى حلول أمنية فقط بل تحتاج أيضاً إلى حلول سياسية واجتماعية واقتصادية.
ورغم امتداد نطاق العنف إلى خارج سيناء يرى بكار أن هذه الأعمال لا تصل إلى المستوى الذي كان عليه عنف الجماعات المتشددة في التسعينيات.
وقال: “إنها هجمات عشوائية. هي نوع من رد الفعل العنيف على الاستخدام المفرض للقوة ضد العديد من المدنيين وضد بعض الإسلاميين”.
وكان حزب “النور”، الذراع السياسية للدعوة السلفية، ثاني أكبر قوة في البرلمان المنحل بعد حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ولعب دوراً مؤثراً في صياغة الدستور الذي أقر العام الماضي وعطل العمل به في أعقاب عزل مرسي.
مواد “الهوية الإسلامية” بالدستور
ونفى بكار عزم حزب “النور” الانسحاب من لجنة الخمسين لكنه ذكر أن الحزب اتخذ قراراً لن يكشف عنه الآن حول ما سيتخذه من إجراءات في حال عدم تلبية مطالبه الخاصة بالمواد المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وقال إن الحزب تلقى وعودا من الجيش ومن جميع الفصائل المؤيدة لخريطة الطريق “بالإبقاء على المواد التي تحافظ على الهوية الإسلامية لمصر”.
وقال بكار: “نحاول الإبقاء على التزامنا بخريطة الطريق… كي نواصل فقط العملية السياسية والانخراط مرة أخرى في الديمقراطية”.
ورغم إقراره بأن الأحزاب الإسلامية قد لا تتمكن من تحقيق أغلبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة قال إنه لا يتوقع أيضاً أن يتمكن الليبراليون من السيطرة على البرلمان.
ورفض بكار ما يقال عن إمكانية اختفاء الاحزاب الاسلامية بسبب اعتقال العديد من قيادات الإخوان وتيار الإسلام السياسي.
إعطاء الفرصة للجيل الثاني
وقال: “هؤلاء القادة فشلوا مرة تلو الأخرى في التكيف مع أفكار وأحلام الشعب المصري… ومن وجهة نظر أخرى قد تكون هذه فرصة ثانية للجيل الثاني (من الإسلاميين) للتكيف مع التغييرات التي تطرأ على المجتمع المصري”.
وأوضح أن هذا لا يعني أنه يوافق على حبس هؤلاء القادة دون سند قانوني. وطالب بتوفير محاكمة عادلة لهم أمام القضاء المدني.
وقال بكار إن حزب “النور” لا يزال على اتصال بحزب “الحرية والعدالة” من خلال القيادي محمد علي بشر لكنه أقر بأنه لا يملك اتخاذ القرار نظراً لأن من بيدهم القرار إما في السجون أو في الخارج.
وعن رؤية حزب “النور” لسبل تحقيق المصالحة قال بكار: “أول شيء نريد أن تجلس كل الأحزاب المختلفة حول الطاولة، وأن نتحدث عن العدالة الانتقالية… ويجب أن يتحدث جميع الأحزاب عن القواعد العامة للعب السياسية كي يعرف كل حزب حدوده وكيف يمكنه أن ينضم مجدداً إلى المعادلة السياسية”.