بلدة سورية تتعرض لهجوم كيميائي مروع… والامم المتحدة تحقق!

قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إنها شرعت في التحقيق بشأن هجوم كيميائي محتمل الثلاثاء أودى بحياة 58 شخصا على الأقل، في بلدة خان شيخون، التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان للجنة التي تحقق في جرائم حرب محتملة في سوريا إن “اللجنة تحقق حاليا في الظروف المحيطة بالهجوم، بما في ذلك مزاعم استخدام أسلحة كيميائية”.

وأضاف البيان أن اللجنة تحقق في الهجوم الذي تعرضت له بلدة سورية في محافظة إدلب “إضافة إلى تقارير عن هجوم لاحق على منشأة طبية كان يتم فيه علاج المصابين”.

وأكدت اللجنة، التي يرأسها الخبير البرازيلي باولو بينهيرو، أهمية أن يتم التعرف على مرتكبي مثل هذه الهجمات وأن تتم محاسبتهم” وأن هذه الهجمات “قد ترقى لجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لقوانين حقوق الانسان”.

من جانبه، أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع للمطالبة بمحاسبة المسؤول عن الهجوم.

وقال دي ميستورا، في مؤتمر دولي حول سوريا في بروكسل “كان هذا مروعا، ونطالب بتحديد واضح للمسؤولية وبالمحاسبة، وأنا على ثقة بأن اجتماعا لمجلس الأمن سيعقد بهذا الشأن”.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت في بيان إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم الذي يشتبه في كونه كيميائيا، وتتهم المعارضة القوات السورية أو الروسية بتنفيذه، بينما نفت موسكو مسؤوليتها عن الهجوم، ولزمت دمشق الصمت بشأنه.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جون مارك آيرو، إن هذا الهجوم بمثابة اختبار للإدارة الأمريكية الجديدة التي طالبها بتوضيح موقفها من الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول سام في وزارة الخارجية الأمريكية، رفض الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تتحرى الحقائق بشأن الهجوم “وإن تأكد ما يعتقد بشأنه فإنه بالتأكيد جريمة حرب”.

من جانبه، اتهم الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، القوات الحكومية السورية بالمسؤولية بشكل مباشر عن الهجوم، مضيفا أن الرئيس السوري “بشار الأسد يعول على تواطؤ حلفائه للتصرف دون خوف من العقاب” في إشارة إلى روسيا.

وأضاف هولاند “بوسع أولئك الذين يدعمون هذا النظام مجددا تقييم حجم مسؤوليتهم السياسية والاستراتيجية والأخلاقية”.