تواجه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، مأزقا دبلوماسيا في الشرق الأوسط، مع اعتزام فرنسا صياغة مسودة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، من شأنه وضع جدول زمني أمده عامين لإجراء محادثات السلام.
وتتردد الولايات المتحدة في القيام بأي شيء حاليا قد يعتبر تدخلا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، في حين تتعرض لضغوط من قبل حلفاء مقربين للمصادقة على إطار تفاوضي إسرائيلي فلسطيني يتفق مع السياسة الأميركية إلى حد كبير.
وتنص المسودة الفرنسية على اتخاذ حدود عام 1967 كأساس من أجل حل الدولتين، وهو ما أيده أوباما علنا، لكنها لا تشمل الشروط الإسرائيلية والأميركية الرئيسية- مثل الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل كدولة يهودية.
لكن بالنسبة للولايات المتحدة، فإن عرقلة الخطة أمر قد يتسبب في عدة مآزق. فاستخدامها لحق الفيتو سيغضب الفلسطينيين وربما بعض الحلفاء العرب الذين يساعدونها في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية ويشعرون بالإحباط بسبب سنوات من الجمود الدبلوماسي.
كما قد يغضب ذلك دولا أوروبية تريد توسيع نطاق جهود السلام بعد فشل الوساطة الأمريكية مرات عديدة.
وفي اجتماع بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي، لم يتمكن مساعدي أوباما لسياسة الخارجية من الاتفاق على نهج لمشروع القرار الذي تسعى فرنسا لإصداره.
ويلتقي كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في روما، الاثنين، وذلك بعد لقاء وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في باريس.
وتتوصل المناقشات الثلاثاء في لندن، حيث يلتقي كيري كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وكان سبب القيام بالتحرك الدبلوماسي الفرنسي وجود حل أردني نيابة عن الفلسطينيين الشهر الماضي والذي وجدت الولايات المتحدة أنه أكثر قابلية للاعتراض.
ويدعو الاقتراح الفرنسي إلى انسحاب إسرائيلي كاملا خلال سنتين من الضفة الغربية، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين دون الحديث عن مقايضة الأرض بين الطرفين أو التدابير الأمنية.
بوادر أزمة بين فرنسا وأميركا بسبب فلسطين
