بوتفليقة: أتعهد بمحاربة الجرائم الاقتصادية وبدستور توافقي

كشف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن خارطة طريق ولايته الرئاسية الرابعة التي بدأت اليوم رسمياً، وتعهّد ببدء مشاورات سياسية موسّعة مع الأحزاب السياسية وأقطاب المجتمع المدني للمباشرة بإصلاحات سياسية وتعديل دستور بصيغة توافقية.
وقال الرئيس بوتفليقة في خطاب ألقى جزءاً صغيراً منه، ووُزّع على الصحافة، عقب أدائه اليمين الدستورية، إنه يتعهّد بالانفتاح على المعارضة السياسية وإعطائها مكانة هامة في البناء الديمقراطي، و”فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية”.
وأوضح بوتفليقة “تحذوني إرادة حازمة بتعزيز وفاقنا الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطاً نوعية جديدة، سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية”.
وهذه هي المرة الثالثة التي يعد فيها بوتفليقة بفتح مشاورات حول تعدل الدستور، بعد لجنة قادها رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح في مايو 2011، باشرت مشاورات موسّعة، مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والفعاليات الاعتبارية.
وفي أكتوبر الماضي شكّل بوتفليقة لجنة من الخبراء كلّفها بصياغة تعديلات دستورية، ورفعت اللجنة تقريرها إلى الرئيس بوتفليقة، لكن التعديل الدستوري تأجّل.
وأكد بوتفليقة أنه سيفتح مشاورات مع “القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية التي ستدعى للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية”.
ولفت بوتفليقة إلى أن الإصلاح الدستوري الذي سيباشره يهدف إلى “تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين”.
وتعهّد بوتفليقة بالعمل على إصلاح العدالة وكذا محاربة الجرائم الاقتصادية للقضاء على البيروقراطية، وبناء اقتصاد متنوع يكون مكمّلاً لإمكانيات المحروقات.
ورسم بوتفليقة التزام الجزائر في بناء الوحدة المغاربية والمساهمة على الدوام في منظمات دولية منها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.