بوتفليقة يهدد بالانتقام لاغتيال العساكر في عين الدفلى

هدد الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، المتطرفين الذين اغتالوا 11 عسكرياً، الجمعة الماضي، بالانتقام، مستعملاً ألفاظا قوية من قبيل “اجتثاث عروقهم النخرة”. وأعلن بوتفليقة عن أوامر للحكومة بتوخي أقصى درجات الحذر من أعمال إرهابية محتملة.

وذكر الرئيس الجزائري، الأربعاء، في رسالة إلى عائلات أفراد الجيش المغتالين، بمناسبة جلسة لمجلس للوزراء، أن “الشعب مد يده إلى كل الضالين والمضللين بالوئام والمصالحة، فأذعنت الأغلبية لصوت الحق، وتمادت الأقلية في غيها، وإنا لهم لمرابطون بعزيمة لا تقهر، وتصميم لا يلين حتى تطهر ربوع الجزائر كلها من أدرانهم”.
مبادرتان لإقناع المتشددين بالتخلي عن السلاح

وكان بوتفليقة قد أصدر “قانون الوئام” مطلع 2000 الذي أفضى إلى إقناع 6 آلاف متشدد بالتخلي عن السلاح. كما أصدر مشروعاً سياسياً آخر عام 2006 سماه “قانون المصالحة” الذي يقترح إبطال المتابعة القضائية ضد من بقي من المتشددين في حال انخرطوا في المسعى. ولا يعرف عدد الذين وضعوا أسلحتهم في إطار هذا المشروع الذي تقول السلطات إن البلاد استعادت بفضله أمنها واستقرارها، بينما ينتقده التيار السلفي لأنه يمنع قطاعاً واسعاً منهم من ممارسة السياسة.

وجاء في الرسالة، أنه “إذا ظنت بقايا عصابات الجريمة المنضوية تحت تسميات مشبوهة بأنها بالغة مرامها في النيل من شعبنا ووطننا، فإنها واهمة لا محالة وفي خسران مبين، وستمنى بفشل ذريع، لأن أفراد جيشنا الباسل سليل جيش التحرير وقوات أمننا الميامين، وكلهم من أبناء هم واقفون لهم بالمرصاد، وسيجتثون عروقهم النخرة من أرض تأبى أن يحيى فوقها المجرمون والخونة الآثمون”.

ولأول مرة يتعاطى بوتفليقة مع الاعتداء الإرهابي، الذي يؤكد، بحسب مراقبين، أن المسلحين لايزالون قادرين على إلحاق الضرر بقوات الأمن.

وكان تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب”، أعلن مسؤوليته عن مقتل 13 عسكرياً جزائرياً، الجمعة، من مختلف الرتب، باشتباك مسلح مع إرهابيين، في كمين في ولاية عين الدفلى، بينما ذكرت وزارة الدفاع أن الحصيلة 9 قتلى.
شرذمة ضالة خرجت عن سماحة الدين

ووصف الرئيس الجزائري سقوط العساكر بـ”خطب جلل حز في نفس كل جزائري غيور على دينه ووطنه، في يوم عيد الرحمة والصفح والتسامح. إذ سولت لعصابات الإجرام والجبن من فلول الإرهاب، نفوسهم بأن يغدروا غيلة بثلة من جنودنا البررة والأبطال وهم يؤدون واجباً وطنياً مقدساً لحماية الأرواح والحرمات والأرزاق”.

وقال بوتفليقة، أثناء لقائه بالوزراء، الأربعاء، إنه أعطى تعليمات للحكومة “لتحسيس المواطنين والهيئات العمومية والمؤسسات الاقتصادية، من أجل التحلي باليقظة والمساهمة في ضمان أمنهم ضد أي تهديد إرهابي”، ما يعني أن السلطات تتوجس من هجمات مسلحة مفترضة.