فرانس برس- دعت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، مجددا مجلس الأمن المنقسم، إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا.
وتأتي دعوة بيلاي لتضاف إلى طلب تقدمت به 57 دولة يدعو إلى بدء النظر في قضية جرائم الحرب في سوريا. إلا أن بيلاي صرحت للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بأنها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس، الذي يضم 15 عضوا والمنقسم بشدة بشأن الأزمة السورية المستمرة منذ 22 شهرا، على اتخاذ قرار بهذا الشأن
.
وقالت “أنا أؤمن بشدة أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها”.
وأضافت “لقد دعوت مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع”.
وفي إشارة إلى تقديرات الأمم المتحدة بأن أكثر من 60 ألف شخص قتلوا في سوريا، قالت بيلاي إن الضحايا في سوريا “يرون أن الأمم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها في حماية الضحايا”.
وسوريا دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي يمكنها إحالة النزاع إلى المحكمة الدولية.
ومن جهته، أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الباكستاني محمود خان أن دول المجلس الـ15 لم تتوصل إلى “أي نتيجة”.
وفي بيان مشترك أعلن سفراء خمس دول أعضاء في مجلس الأمن، هي فرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ وأستراليا، دعمهم الرسمي لطلب بيلاي.