تأجيل اختيار رئيس حكومة لبنان

أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن تأجيل الاستشارات النيابية المقررة لتشكيل حكومة جديدة إلى يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسط تأزم سياسي داخلي وسعي خارجي لحل الأزمة مع توقع صدور القرار الاتهامي في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وقال موفد الجزيرة نت إلى بيروت محمد العلي إن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا قالت فيه إن الاستشارات الملزمة تأجلت إلى يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 24 و25 يناير/ كانون الثاني المقبلين “بعد تقييم موقف مختلف الأطراف اللبنانية وتوخيا للمصلحة الوطنية”.

وأوضحت مراسلة الجزيرة في بيروت سلام خضر أن موقف رئيس الجمهورية معروف فهو يفضل أن يتم الاتفاق بين الفريقين على اسم واحد، مشيرة إلى أن الدستور اللبناني لا يحدد سقفا زمنيا لإجراء هذه الاستشارات.

وتتجه الأنظار نحو كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط -الذي زار دمشق السبت وبحث مع الرئيس السوري بشار الأسد “المستجدات على الساحة اللبنانية”- لمعرفة موقفها من ترشيح رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.

وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن جنبلاط قال إنه لن يعلن اسم مرشحه إلا أمام رئيس الجمهورية.

خلاف جوهري

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن في خطاب متلفز بثته قناة المنار أمس أن المعارضة مجمعة على عدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، وأنها لم تسمه عند تشكيل الحكومة السابقة.
لكنه لم يستبعد إمكانية ترشيح الكتل الأخرى للحريري، قائلا “يمكن أن يعود الحريري وفق الاستشارات النيابية لكن ذلك ليس نهاية المسار بل بداية لمسار جديد وعلى ضوء ما سيصدر عن بلمار في هذين اليومين سأعود وأتكلم”.

من جانبه حسم زعيم التيار الوطني الحر ميشيل عون موقفه من تكليف الحريري، قائلا خلال مؤتمر صحفي “كل نائب يقف إلى جانب سعد الحريري هو إلى جانب شهود الزور والفساد وسنعتبره مسؤولا عنه”.

وفي المقابل أعلنت الكتلة النيابية لتيار المستقبل في ختام اجتماع عقدته مساء الأحد ترشيح زعيمها الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة.

كما أعرب مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني عن دعمه للحريري، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن تشكيل الحريري للحكومة الجديدة فيه مصلحة لكل لبنان.

وتتزامن هذه التطورات مع قمة سورية قطرية تركية تعقد اليوم بحضور الرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لبحث الوضع المتأزم بلبنان دون أن يتضح ما إذا كان الرئيس اللبناني سيشارك فيها.

وكان 11 وزيرا -بينهم عشرة للمعارضة- استقالوا يوم الأربعاء الماضي من حكومة الحريري بعد انهيار المسعى السعودي السوري لحل الأزمة الناجمة عن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية، مما جعل حكومة الحريري في حكم المستقيلة.

وجاءت الاستقالات بعد رفض الحريري عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة إحالة ملف ما يعرف بشهود الزور الذين استندت المحكمة الدولية إليهم في تحقيقاتها.

ويرفض حزب الله ومعه معسكر المعارضة الاتهامات بالتورط باغتيال الحريري، ويطالب بالتحقيق في ملف شهود الزور وبالاتصالات المخترقة إسرائيليا، وهو ما أكدته وزارة الاتصالات اللبنانية في تقرير لها العام الماضي.

خطاب نصر الله

وفي أعقاب الاستقالة، ألقى نصر الله أمس خطابا قال فيه إن الدولة اللبنانية أبلغت بأن القرار الاتهامي سيتم تسليمه الاثنين.

وشدد نصر الله على أنه لن يقبل أن توجه اتهامات لعناصر من حزبه حتى لو ظنا بأنها وراء اغتيال الحريري، مؤكدا أن القرار مفبرك ومستند إلى شهود زور واتصالات مخترقة.

ونوه نصر الله إلى التسجيلات التي تبثها قناة الجديد اللبنانية هذه الأيام عن بعض جلسات التحقيق الدولي وشهود الزور بعنوان “حقيقة ليكس” على غرار ما سربه موقع ويكيليكس من أسرار الدبلوماسية الأميركية.

وتظهر أحد التسجيلات معرفة وثيقة بين سعد الحريري ومحمد زهير الصديق، وهو الشاهد الرئيسي في قضية الاغتيال. ويتحدث الصديق عن علمه بتفجيرات حدثت في لبنان، ويبدو وكأنه يلقن الحاضرين ومن بينهم محققون دوليون ما ينبغي كتابته في التقرير الدولي حول عملية الاغتيال.

وفي تسجيل عرضته القناة يوم أمس، يبدي الحريري رأيه ببعض الشخصيات أبرزها الرئيس السوري بشار الأسد وعلاقته بوالده، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية آصف شوكت الذي وصفه بالسفاح والأمير السعودي الوليد بن طلال الذي قال إنه حصل على الجنسية اللبنانية سعيا لرئاسة الوزراء فضلا عن شخصيات سياسية وإعلامية أخرى.

وقالت القناة في نشرتها الإخبارية المسائية إن مكتب الحريري أصدر بيان اعتذار ونسب التسجيلات إلى سنوات خلت، مشيرا إلى أنها تهدف لتوتير علاقات مع شخصيات يكن لها الاحترام.

من جهة أخرى، نقلت قناة الجديد عن رئيس وحدة العلاقات العامة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كريسبن ثورولد قوله إن بلمار سيسلم لائحة الاتهام لقاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين قبل يوم الأربعاء المقبل.

ووفقا للقواعد الإجرائية للمحكمة، فإن فرانسين سيضطلع بمهمة التصديق على لائحة الاتهام السرية قبل إصدار أي مذكرات اعتقال أو استدعاء. وقال مصدر قضائي لبناني إن مثل هذه العملية قد تستغرق ما بين ستة وثمانية أسابيع.
المصدر: الجزيرة+وكالات