قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة جمال وعلاء نجلي رئيس الجمهورية السابق و 6 آخرين من رجال أعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، إلى 9 فبراير المقبل، وذلك فيما نسب إليهم من اتهام بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري والتلاعب في البورصة.
وجاء قرار التأجيل لتقديم اللجنة المكلفة بإعطاء التقرير عن الدعوى للمحكمة، وذلك لعدم انتهائها من إعداده بالرغم من أن المحكمة أمهلتها جلسة اليوم لإعداد التقرير لكنها لم تنته من إعداده.
وكانت المحكمة في جلستها الماضية قد استمعت إلى ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص الذي قدم طلبا للمحكمة للكشف عن سرية الحسابات المبينة والشركات، إلا أن المحكمة أكدت قصر الحسابات على ما لديها من متهمين وعدم جواز الكشف عن سرية الحسابات كلها للشركات كشخصية اعتبارية، ولكن للمتهمين والمنسوبين للشركة فقط.
وقال رئيس اللجنة: “إنه تم قطع شوط كبير في التقرير إلا أن بنود الدعوى كبيرة جداً، ولذلك لم يتم الانتهاء من التقرير، وأكدت المحكمة وجوب تفرغ اللجنة للعمل بالتقرير على تلك القضية.
وأصدرت المحكمة قرارها بتفرغ اللجنة لإعداد تقريرها حول وقائع الاتهام في القضية.