العربية.نت- قررت هيئة مفوضي الدولة، تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الرئيس محمد مرسي إلى نهاية يونيو/حزيران المقبل لحين تقديم إفادة رسمية تثبت حصول أبناء الرئيس على إذن من وزارة الداخلية للتجنس بالجنسية الأميركية. ودفع محامي أبناء الرئيس بعدم وجود مصلحة لمقيم الدعوى ضد أبناء مرسي.
جدير بالذكر أن الدعوى طالبت بإسقاط الجنسية عن كل من أحمد وشيماء ابني مرسي، لحصولهما على الجنسية الأميركية، واعتراف الرئيس مرسي بذلك في حوارات تلفزيونية.
وأضافت أن جماعة الإخوان حاولت إخفاء أمر جنسية نجلي الرئيس رغم حصولهما عليها من واشنطن وأدائهما قسم الولاء.
وكانت قد قررت المحكمة في وقت سابق تغريم وزارة الخارجية المصرية مبلغ 400 جنيه لعدم تنفيذ الخارجية مطلب المحكمة بالجلسة الماضية.
وكان مقيم الدعوى، محمد حامد سالم، المحامي، قد طالب هيئة مفوضي الدولة باستدعاء الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للحضور أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وذلك لمناقشته بشأن ما ذكره في بعض وسائل الإعلام بحصول أبنائه على الجنسية الأميركية.
محمد حامد سالم ، المحامي , لعنة الله عليك ياخـبيث يامخرب
وهو الرئيس فاضى للخبث بتاعكم يا مأجور من الخبثاء أمثالك
أتركوا أبناء الرئيس فى حالهم مثلهم مثل آى مواطن آخر ..
وين المشكلة في ذلك
اذر كان القانون المصري يسمح بجنسيتين فلم الإسقاط
(هل يوجد سبب قانوني لذلك ؟؟؟هيدا سؤال للمعلقين المصريين او اي معلق عنده معلومات معمقة عن ذلك )