تباينت ردود الأفعال داخل جبهة الإنقاذ الوطني حول الدعوة التي أطلقها الدكتور محمد البرادعي، عبر حسابه على “تويتر” للحوار مع الرئاسة.
فبينما رحب الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالمبادرة أصدر حزب التجمع، بياناً أعلن فيه أنها مبادرة شخصية من الدكتور محمد البرادعي، ولم تطرح للنقاش داخل الجبهة،كما رفضت الجمعية الوطنية للتغيير المبادرة ووصفتها بالدعوة الفردية.
واتفقت جميع الأطراف داخل الجبهة على ضرورة توافر ضمانات لبدء أي حوار مع الرئاسة.
وتشترط جبهة الإنقاذ الوطني استجابة الرئيس محمد مرسي لعدد من المطالب الأساسية للموافقة على المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها مرسي.
وتتمثل هذه المطالب في إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها مرسي في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وإعلان مسؤوليته السياسية عن الدماء التي أريقت خلال الأيام الماضية، إضافة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور.
إضافة إلى إلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنها إقالة النائب العام الذي عينه الرئيس مرسي وضمان الاستقلال الكامل للقضاء.
وعاد البرادعي ليؤكد مطالب جبهة الإنقاذ التي أضافها على حسابه على “تويتر”: ضرورة أن يكون الحوار الوطني بحضور الرئيس محمد مرسي، وأن يحضر الحوار وزيرا الدفاع والداخلية، وحضور حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي لجلسات الحوار، وإعطاء الضمانات على الالتزام بالنتائج التي ستصدر عن جلسات الحوار.
دولة مدنية حديثة لا دولة عسكرية
من جانبه، قال مرسي خلال مؤتمر صحافي في برلين، إن موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية سيكون من اختصاص البرلمان الجديد الذي ستنتجه الانتخابات المقبلة.
وأما فيما يتعلق بملف إعلان حال الطوارئ وقرار حظر التجوال في مدن قناة السويس، اعتبر مرسي أن القرارين كانا ضروريين وسيعملان فوراً على استقرار الأوضاع.
وأضاف أن بلاده تتجه نحو تكوين دولة مدنية حديثة لا دولة عسكرية.