تجارة الخطف تعيد للبنانيين ذاكرة الحرب وغياب هيبة الدولة

يستعيد لبنان في غياب هيبة الدولة واضمحلال سلطتها ظاهرة كان المواطن اللبناني قد اعتقد أنها ولّت وانطوى عليها الزمن.
مسلسلات خطف تعيد ذاكرة الحرب إلى النفوس ولكن بطابع جديد, أكثر من 35 عملية ضحاياها رجال أعمال وأثرياء وهدفها فدية مالية يطالبون بها أسرهم.
عمليات الخطف هذه أصبحت بمثابة طبق يومي على مائدة الأخبار اللبنانية, انطلقت من البقاع حيث تجد ملاذاً آمناً لتطال مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب وصولاً إلى عمق العاصمة التي هزتها أمس حادثة خطف محمد نيبال عواضة (13 عاماً) من أمام منزله في منطقة الرملة البيضاء.

كالصاعقة وقع الخبر على أسرة عواضة فاكتفى نيبال (أب الضحية) في اتصال مع “العربية” بالقول: “إن شاء الله خير ثقتنا كبيرة بالدولة ومؤسساتها، نفضل التزام الصمت إفساحاً للمجال أمام أيّ مسعى أو حوار مع الجهة الخاطفة التي طالبت بمبلغ مليون دولار أمريكي للإفراج عن ابني”.
ومن جهة أخرى وتحت شعار “الخطف يهددنا جميعنا فلنتحرك”، “أوقفوا تجارة البشر وأرجعوا نزيه لنا”، تظاهر أهالي بعض البلدات البقاعية الأسبوع الماضي للمطالبة بالإفراج عن الشاب نزيه نصار الذي خُطف في الأول من شهر فبراير/شباط الجاري على طريق تربل البقاعية.
وفي اتصال مع “العربية.نت” تخوّف الدكتور طوني نصار، وهو أخ نزيه، من أن تأخذ عملية الخطف طابعاً مذهبياً، مشيراً إلى أن أخوه خُطف منذ أكثر من 20 يوماً والدولة حتى الساعة لم تحرك ساكناً. وأشار نصار إلى اتصالات قليلة يجريها الخاطفون مع العائلة وقد طالبوا بمبلغ مليوني دولار لإطلاق سراح شقيقه.
عصابات تخطط وتراقب ولا تهاجم إلا بعد دراسة دقيقة للهدف وتحركاته وغنائمها تخطت 5 ملايين دولار في سنة واحدة.
ولعل حادثة خطف الأستونيين السبعة في مارس 2011، والتهاون الذي أظهرته الدولة وأجهزتها الأمنية في التعامل مع القضية فتح شهية البعض على تجارة رابحة قوامها الخطف من أجل فدية مالية.
هذا وكان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قد أعلن عن خطة كاملة وضعتها الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أنه تتم ملاحقة أعضاء العصابات الذين باتوا معروفين وهم من أصحاب السوابق وبحقّهم عدد من مذكرات التوقيف.
وفي وقت لا يزال فيه مصيرا الشاب محمد عواضة ونزيه نصار مجهولين انتهت العديد من عمليات الخطف الأخرى بخواتم سعيدة بعد أن تدخلت الأحهزة الأمنية للإفراج عن الضحية دون الحاجة إلى دفع فدية مالية، لكن المفاوضات كانت تأخذ وقتاً طويلاً، في حين كانت عمليات أخرى تحسم بسرعة أكبر بعد رضوخ عائلات المخطوفين لمطالب الخاطفين دون الرجوع إلى الدولة.