يشغل احتمال عزل مفتي الجمهورية اللبنانية، رشيد قباني، بال السنة في لبنان حالياً، في ظل أنباء عن توقيع أغلب أعضاء الهيئة الناخبة لدار الإفتاء على العريضة توجّه إلى المفتي أربعةَ اتهامات من بينها تعطيل مؤسسات الطائفة السنية واختلاس الأموال.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التهم كافية للشروع في قضية عزل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني التي ستكون سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في لبنان.
خلافات متراكمة
وأوضحت المصادر أن قضية العزل تأتي نتيجة خلافات بين وجهاء الطائفة السنة والمفتي قباني، تراكمت على مدى سنوات، كان آخرها شروع المفتي بتنظيمِ انتخابات للمجلس الشرعي في أبريل/نيسان الماضي في مخالفة لقرار مجلس شورى الدولة (المحكمة الإدارية في لبنان) الداعي لتأجيل هذه الانتخابات.
وتمت هذه الانتخابات من دون اكتمال النصاب القانوني، ما حمل مجلس شورى الدولة على إبطال نتائجها، التي جاءت بالتزكية. ولم يعترف المفتي قباني بهذا القرار أيضاً.
ونفت المصادر أن يكون الخلاف بين المفتي قباني وتيار المستقبل هو الدافع وراءَ عريضة العزل، موضحةً أن الرئيس سليم الحص هو الوحيد بين رؤساء الحكومة السابقين والذين ما زالوا على قيد الحياة الذي لم يوقّع بعد على العريضة.
وشددت المصادر على أنه لا يمكن اعتبار باقي رؤساء الوزارات السابقين الموقعين على العريضة من أمثال عمر كرامي أو نجيب ميقاتي، جزءا من تيار المستقبل أو حتى من تحالف 14 آذار، الذي ينتمي إليه تيار المستقبل.
“كيدية المفتي”
وعلًق النائب بالبرلمان اللبناني عن “الجماعة الإسلامية”، عماد الحوت قائلاً إنه “في الفترة الأخيرة صار سماحة المفتي يتعامل بالطريقة الكيدية، وبالتالي قراراته كلها لا تنبع عن المصلحة العامة إنما عن الكيدية، حتى في تغيير أئمة المساجد وموضوع انتخاب المجلس الشرعي، ومعارضته لقرار مجلس الشورى، واستقبال السفير السوري وفي أسوأ الظروف”.
وعن هذا الموضوع قال الحوت إنه “في كل مرة تتم مجزرة رهيبة ضد الشعب السوري في اليوم التالي كان المفتي يبيّض صفحة هذا النظام، عن قصد أو غير قصد”. واعتبر أن “كل هذه الأمور تجعل هناك علامات استفهام، ونحن اليوم بحاجة إلى مفتي يلعب دور الجامع لكل المسلمين”.
ومن جهتها اعتبرت مصادر دار الفتوى قرار عزل قباني غير دستوري، انطلاقا من أن الهيئة الناخبة في دار الإفتاء لها الحق في إبداء رأيها، لكن لا يحق لها المطالبة بعزل المفتي، الذي وبحسب القوانين يحصل في ثلاث حالات فقط وهي الوفاة والمرض الذي يعذّر على المفتي عليه القيام بمهامّه وارتكاب المفتي أمرا خطيرا.
وتحدثت مصادر متابعة للملف عن رغبة الهيئة الناخبة بالتهدئة الإعلامية فتحا لباب الاستقالة التي تبقى بحسب هذه المصادر أفضل من حل عزل المفتي الذي سيحصل لا محالة إذا ما بقي على موقفه الحالي المتشبث بمنصبه.
يُذكر أن الهيئة الناخبة في دار الافتاء تضم 104 أعضاء، منقسمين مناصفة بين رجال دين من مفتين وأمناء فتوى وقضاة شريين حاليين وسابقين من جهة، ومدنيين من جهة أخرى، وهم رؤساء الحكومة الحالي والسابقين ووزراء ونواب حاليين وقضاة مدنيين.
الأسباب سياسيه بحته. لما سياده المفتي ، يكون مفتي البلاط ويقيم الصلاه و يعقد القرانات في القصر الحكومي لي كان السنيوره ورثه عن أبوه كان المفتي ما في أحسن منو ، لما كان المفتي مع المستقبل في السراء والضراء وفي الصح والخطأ كان منيح ، بس لما إستقل بقراراته صار كخه. ليش ما كانوا بيعرفوا إنو في فساد بدار الافتاء، ما كانوا بيعرفوا ابنه فاسد ؟ ليش مين لي أفسد ابن المفتي مش هني جماعه المستقبل؟ كانوا موافقين ومرحبين بس لما إتخذ خط مغاير قامت قيامتهم ولم تقعد بدهم مفتي علقياس، و لما يكون في شيخ مثل الأسير بيعمل فتنه يوقف المفتي ويدافع عنه ما بدهم مفتي يدعو إلى نبذ الفتنه وإلى ظبط النفس.