العربية.نت- أكدت مصادر قضائية مصرية أن حكم القضاء الإداري بتعليق الانتخابات الرئاسية لن يؤثر علي اقامتها في موعدها يومي 23 و24 مايو/آيار المقبل لأنه يتعلق بحق الدعوة لاجرائها والتي يمكن أن يتم حلها قانونا بأن يتولاها المشير طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر أعلنت أن الانتخابات المقررة في أواخر الشهر الجاري ستجري في موعدها المقرر، وأنها ستبدأ فعليا يوم غد الجمعة مع بدء تصويت المصريين المغتربين في الخارج.
وكانت محكمة في شمالي مصر قضت يوم أمس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات، وهو ما فُسر على أنه قرار بوقف الانتخابات.
لكن مصادر قضائية مصرية ذكرت فيما بعد أن الحكم لا ينسحب على عملية الانتخاب ذاتها، وإنما يشير إلى أن دعوة الناخبين للتصويت ليست من حق اللجنة، وإنما في يد المجلس العسكري الحاكم، الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الراهن.
وصدر الحكم الاربعاء من محكمة القضاء الإداري بمدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.
وقال المستشار أحمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة، عضو هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم ، ان الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب حيث ان القرار كان يجب أن يصدر من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.
“العسكري” يحل مشكلة البطلان
وأكد فقهاء قانونيون إن المجلس العسكري يمكنه أن يدعو بنفسه لاجراء الانتخابات في الموعد الحدد وبذلك تنتفي امكانية الطعن على الانتخابات ويتوقف قانونا قرار تعليقها بحكم القضاء الإداري الذي استند على أنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري، يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية وبذلك يصبح المجلس الأعلى هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين للانتخابات رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الحكم يجب أن يتم تنفيذه فورا لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ ومشمولة بالنفاذ المعجل، وأن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه الفوري ، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم.
وقضت المحكمة “بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار اللجان الانتخابية الفرعية المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار”.
وحكم محكمة القضاء الإداري قابل للاستئناف أمام المحكمة الأعلى درجة وهي المحكمة الإدارية العليا لكن تنفيذه يبقى ساريا إلا إذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه.
من جهته أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة تقديره وثقته في قضاء مصر الشامخ واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأعضائها ودعا المجلس كافة السلطات الي الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل سلطة في أعمال الأخرى والالتزام بتنفيذ الانتخابات الرئاسية في توقيتاتها المحددة.
كنت عارف
لعبة مكشوفة والاهبل اللي يصدقكم
انا مصدق
خخخخ وانت مصدق من ان ناحية ؟؟؟
على اساس اني اهبل هههههههههههههه
اي ما اختلفنا ع هي hhhhh
بس انا اللي قصده دي الحركات مدروسة ومحبوكة منها ببيض وش المجلس العسكر وتنحسبله ومنها
يسترجع ثقة الناس فيه
وبعدين انا اعرف الدستور والقانون لا مجل للتلاعب فيه خط احمرررررر
صديقني المجلس العسكري متحمل كتير
لو قريتي الخبر تعرفي انهم بياملوا ان الطنطاوي يصدر قرار عسكري يعنى لما يتعبوا يطالبوا بقانون عسكرى ينجيهم من الاختلافات ولما يتفقوا يقولوا العسكري لا زم يمشي
الله يخفيك يا طنطاوي ويعجل عليك أنت واللجنة الانتخابية اللي اخترتها
ويرد كيدكم لنحركم ويفوز رئيس اسلامي بحكم مصر يا رب
مساء الفل ام لجين طبعا الخميس انتي مو فاضيه لنورت ربنا يكون فى عونك
مسا الورد يا غريب
انشالله عقبالك هيك تشوف ولادك وتشوف دوشتهم وشقاوتهم قديش حلوة مهما كانت متعبة
فى حياتك ست الكل
ربنا يخلى وتفرحي بعرسهم انشاء الله