فرانس برس- أعلن مصدر تركي قضائي وبرلماني السبت أن المحاميات التركيات يمكنهن أن يرتدين الحجاب في المحاكم، حيث سمح أيضا للأكراد باستخدام لغتهم.
وأضاف أن قراراً اتخذ في مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية قضائية في البلاد، بالسماح للمحاميات بارتداء الحجاب خلال المحاكمات بعدما كان ذلك محظورا.
واتخذ القرار بعدما قدمت محامية شكوى تؤكد فيها أنها ضحية للتمييز الديني، ودانت الأوساط العلمانية القرار
.
وقال رئيس نقابة المحامين في انقرة متين فيضي اوغلو ان اي محامية “لا تستطيع اداء مهمتها في الدفاع عن متهم وهي تكشف انتماءها الديني في بلد علماني”.
وتطالب الناشطات الإسلاميات منذ سنوات بالسماح للمحاميات بارتداء الحجاب في المحاكمات.
إلا أن حظر ارتداء الحجاب يبقى مفروضا على المدعيات والقاضيات اللواتي يعملن في الدولة، حيث ما زال ارتداء الحجاب ممنوعا.
وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية ذكرت أن البرلمان التركي تبنى ليل الخميس قانونا يسمح للأكراد باستخدام لغتهم في المحاكم.
وقال مصدر حكومي إن طلب الإدلاء بالشهادة أمام القضاء باللغة الكردية هو من المطالب الأساسية لمئات السجناء الذين نفذوا أضرابا عن الطعام استمر 68 يوما، وانتهى في تشرين الثاني/نوفمبر، كما ألغى القانون أيضا حظرا للزيارات الزوجية للسجناء الأكراد.
وعملت الحكومة المنبثقة عن التيار الإسلامي في تركيا على تعزيز حقوق الأكراد الثقافية منذ توليها السلطة في 2002، لكنها أخفقت في تسوية التمرد المستمر منذ ثلاثة عقود لحزب العمال الكردستاني.