فك مسلحون ليبيون الحصار عن وزارتي الخارجية والعدل وقاموا بتسليمهما للجنة شكلتها الحكومة والمؤتمر الوطني العام بعد تحقيق جزء من مطالبهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول قانون العزل السياسي في ليبيا الذي يحرم من شاركوا في حكم القذافي من أي مناصب قيادية في الدولة.
وكان محيطا وزارتي الخارجية والعدل الليبيتين أحدث فصول الأزمة الليبية التي تتدحرج من مكان الى آخر، وسط تجاذبات سياسية عديدة، حول قانون العزل السياسي، الذي يمنع من شاركوا في حكم القذافي بالمشاركة في الحكومة، ودور المليشيات المسلحة التي باتت تشكل هاجسا أمنيا بعد انتصار الثورة.
وبعد نحو أسبوعين من حصار فرضه مسلحون حول وزارتي العدل والخارجية الليبيتين، فك المسلحون الحصار عن الوزارتين بعد مفاوضات طويلة.
وأعلن وزير العدل الليبي صلاح الميرغني أن الميليشيات سلمت الوزارتين للجنة شكلتها الحكومة والمؤتمر الوطني العام، مضيفا أن مؤسسات الدولة يجب أن لا تمس.
وتمثلت مطالب المسلحين في ست نقاط أبرزها استقالة رئيس الوزراء علي زيدان والتعهد ببسط قانون العزل السياسي، الأمر الذي يعني استبدال بعض الوزراء الحاليين.
بالإضافة إلى تجميد ميزانية الدولة التي أعلن عنها مؤخرا والحق في تشكيل لجنة لتولي مسؤولية وزارة الخارجية.
وشهدت مدن ليبية ومن بينها العاصمة طرابلس وبنغازي وطبرق والبيضاء، على مدى أيام الحصار، تظاهرات نددت بقانون العزل السياسي.