تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في مصر تطالب بقطع العلاقات

تظاهر المئات مساء الجمعة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في مصر مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة في تظاهرات هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 شباط- فبراير الماضي.

وحاول المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام المصرية والفلسطينية اقتحام العقار الذي توجد به الشقة المملوكة للسفارة الإسرائيلية وإنزال العلم من أعلى المبنى إلا أن الأمن وعدد من الوحدات العسكرية تصدت لهم ومنعتهم من إزالة العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني تعبيرا منهم عن غضبهم تجاه ما يحدث من القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردد المتظاهرون هتافات “الشعب يريد قطع العلاقات”، “يا سفير بره بره” حيث أدوا صلاة العشاء أمام مقر السفارة مهددين بتحويل التظاهرة الى اعتصام مفتوح ما لم تتم الإستجابة الى مطالبهم.

وتأتي التظاهرات بعد ساعات قليلة من توقف المسيرة التي توجهت من جامعة القاهرة للمشاركة في مليونية التطهير. وكان قد تجمع متظاهرون في ساحة التحرير مهد الثورة المصرية التي اطاحت بحسني مبارك في 11 شباط/فبراير في يوم احتجاجي اطلق عليه اسم “جمعة المحاكمة والتطهير”.

وافادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان الحشود بلغت مئة الف شخص بعد الظهر في اعداد اكثر من التظاهرات السابقة في الاسابيع الاخيرة بينما تحدثت قناة الجزيرة عن “تظاهرة مليونية”.

ودعت جماعة الاخوان المسلمين النافذة الى التظاهر على غرار الجمعيات المعتادة لا سيما الشبابية المنبثقة عن الثورة والداعية الى الديمقراطية.

ورغم تعليمات قياداتهم بعدم التظاهر بالزي العسكري تدخل سبعة ملازمين من على المنصة مطالبين “بمحاكمة الفاسدين” وقالوا للمتظاهرين ان “مطالبنا مطالبكم”.

وصفق لهم الاف الاشخاص مرددين “طنطاوي انت من العصابة” و”دكتاتور، دكتاتور، يا طنطاوي جاء الدور” في اشارة الى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة من مبارك عندما استقال.

وقد تولى المشير طنطاوي (75 سنة) الذي شارك في الحروب المصرية الاسرائيلية، وزارة الدفاع طيلة عشرين عاما وما زال يتولى هذا المنصب في الحكومة الانتقالية الحالية اضافة الى قيادة المجلس.

وتاتي هذه الانتقادات غداة تداول تسجيلات فيديو على موقع يوتيوب اتهم فيها اشخاص قالوا انهم ضباط، قيادة الجيش بخيانة الثورة الشعبية.

ويحظى الجيش في مصر بشعبية كبيرة لا سيما بعد الموقف الحيادي الذي اتخذه خلال الثورة التي ادت الى الاطاحة بحسني مبارك.

لكن بعض الاتهامات بممارسته العنف والتعذيب اثارت الاستياء خلال الاسابيع الاخيرة وكذلك بسبب الغموض الذي ما زال سائدا حول اجراءات العودة الى حكم مدني.

وقد حل الجيش البرلمان وبات يحكم بالمراسم وكلف الحكومة تسيير الشؤون العادية لكنه تعهد باعادة الحكم للمدنيين مع نهاية السنة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وشدد متظاهرون اخرون على ضرورة عدم مصادرة الحركة الشعبية التي اطاحت بمبارك بعد ثلاثين سنة من الحكم.

وقال حسام بهجت المسؤول في احدى منظمات المجتمع المدني ان “الناس اتوا لمواصلة المسيرة لان العملية الانتقالية لا تزال حتى الان غير واضحة الملامح وهذا النوع من التظاهرات كثيرا ما ادى الى احراز تقدم”.

واودع مبارك قيد الاقامة الجبرية في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الاحمر. وجمدت ارصدته وارصدة زوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال بينما يجري التحقيق في ثروتهم لكنهم لم يحالوا على القضاء.

وفي خطبة الجمعة التي القاها في ميدان التحرير، قال الشيخ صفوت حجازي “لا نريد محاكمته من اجل الملايين بل من اجل الدم، نريد محاكمته كما حاكم ابناء هذا الوطن في محاكم امن دولة. نحن نريد محاكمة شعبية”.

ويواجه عدد كبير من المسؤولين السياسيين ورجال الاعمال المقربين من مبارك منذ سقوط الرئيس السابق، اجراءات مختلفة من المثول امام القضاء الى منعهم من مغادرة البلاد.

الا ان المتظاهرين يطالبون باجراءات اكثر حزما ضد البعض منهم الذين لا يبدون اي قلق حتى الان او يخضعون لتحقيقات بسيطة.