تعيين سيدتين يهودية ومسيحية في مجلس الشورى البحريني

أصدر العاهل البحريني امرا ملكيا بتعيين اعضاء مجلس الشورى (الغرفة الاولى للبرلمان البحريني) ابقى على عضوية ثلاثين عضوا من المجلس السابق ودخل بموجبه عشرة اعضاء جدد بينهم اربع سيدات خصوصا سيدة يهودية واخرى مسيحية وفق ما نشرته وكالة انباء البحرين امس.

وتضمن الامر الملكي الذي ابقى رئيس المجلس علي صالح الصالح في منصبه، تعيين نانسي دينا ايلي خضوري (يهودية) لتحل مكان هدى نونو التي عينت سفيرة للبحرين في واشنطن، وهالة رمزي فايز قريصة (مسيحية) التي تخلف مسيحية بحرينية اخرى هي اليس سمعان التي كانت تشغل منصب نائب رئيس مجلس الشورى.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قالت خضوري “انني سعيدة بالثقة الملكية واتمنى ان اكون على قدر المسؤولية وعند حسن ظن الجميع”.

واضافت “ساسعى لان اتعلم من زملائي المخضرمين في المجلس” و”لهم مني كل التعاون لخدمة بلادنا”.

وتنتمي خضوري الى اقلية من اليهود البحرينيين تضم حوالي 37 شخصا ينشطون خصوصا في التجارة ويتحدرون من اصول عراقية في الغالب.

وكان اول عضو بمجلس الشورى من اليهود البحرينيين هو رجل الاعمال ابراهيم نونو ثم خلفته ابنة عمه هدى نونو التي عينت سفيرة للبحرين في واشنطن عام 2008.

اما هالة رمزي فايز فهي تنتمي الى اقلية من المسيحيين البحرينيين عددهم حوالي الف شخص، وكان والدها رمزي فايز طبيبا مصريا شغل منذ بدايات ستينيات القرن الماضي مناصب عدة في وزارة الصحة في البحرين.

ومجلس الشورى هو الغرفة الاولى للبرلمان البحريني (المجلس الوطني) وهو معين من قبل الملك، على عكس مجلس النواب الذي يوازيه من حيث عدد المقاعد (40 مقعدا) وينتخب بالاقتراع العام.

وكانت البحرين قد شهدت انتخابات تشريعية وبلدية في تشرين الاول/اكتوبر الماضي اسفرت عن فوز المعارضة الشيعية بثمانية عشرة مقعدا في مجلس النواب وتراجع مقاعد الاسلاميين السنة من الاخوان المسلمين لصالح مرشحين مستقلين.

الاول/ديسمبر (محام)

على صعيد اخر ارجأت المحكمة الجنائية العليا في البحرين النظر في قضية الناشطين الشيعة ال 25 المتهمين بتشكيل منظمة تستخدم الارهاب الى التاسع من كانون الاول/ديسمبر المقبل بعد ان طلب فريق الدفاع مجددا التحقيق في ادعاءات تعرض موكليهم لتجاوزات، حسبما افاد محام من الفريق.

وقال المحامي سامي سيادي لوكالة فرانس برس “اعدنا تقديم الطلبات السابقة نفسها وشددنا على ان المحكمة لم تفصل فيها خصوصا شكاوى التعذيب”، مشيرا الى ان “المادة 185 من قانون العقوبات البحريني تنص على ضرورة مراعاة اي مزاعم حول التعرض للتعذيب”.

وقال سيادي “اعدنا طلبنا ايضا بعرض المتهمين على لجنة طبية محايدة وليس على الطبيب الشرعي”، موضحا انه اثار “اوضاع المتهمين في الحبس خصوصا تعرضهم لسوء المعاملة وخصوصا العنف اللفظي”، على حد تعبيره.

واشار سيادي الى ان المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى الى التاسع من كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وكانت المحكمة عقدت اولى جلساتها في هذه القضية في 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حيث مثل 23 متهما وجهت لهم تهم “تشكيل منظمة على خلاف القانون الارهاب وسيلة من وسائلها” و”تمويل نشاطات ارهابية” و”بث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرين”، وهي تهم انكرها المتهمون.

ويحاكم ايضا ناشطان اضافيان غيابيا.

وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الاولى “الافراج عنهم باي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن آخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهم” و”التحقيق في ادعاءات التعذيب”.

الا ان النيابة العامة دفعت بان “جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات”، وان “ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق” و”انهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم اثناء التحقيق”.

واعلنت النيابة العامة في 28 تشرين الاول/اكتوبر ان طبيبا عاين الاشخاص الذين قيل انهم تعرضوا للتعذيب.

واضاف البيان انه من اصل ال 13 شخصا الذين خضعوا للمعاينة تبين للطبيب الشرعي ان ستة منهم فقط اصيبوا بجروح طفيفة ناجمة عن الاصفاد التي كبلوا بها لحظة اعتقالهم.

ونقل البيان ايضا عن وزير العدل والشؤون الاسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله ان المتهمين لهم الحق بمحاكمة عادلة، مشددا على ان المحاكمة ستكون علنية وسيتولى الدفاع فيها عن المتهمين محامون مستقلون.
أ. ف. ب