عاجل .. تقييد اتصالات الأمير ” حمزة بن الحسين ” وإقامته وتحركاته

كشفت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن تصديق وموافقة ملك الأردن الملك ” عبد الله الثاني ” على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات شقيقه الأمير ” حمزة بن الحسين ” وإقامته وتحركاته .

وكان قد رفع المجلس هذه التوصية إلى العاهل الأردني في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الماضي حتى صدر قرار الملك عبد الله اليوم الخميس والذي أعلن عنه في بيان مطول ومرسوم ملكي .

وفيما يلي نعرض بعض ما تضمنه البيان : ” أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا .. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه عضوا فاعلا في عائلتنا الهاشمية ” .

وتابع الملك عبد الله : ” لكن وبعد عام ونصف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله ” .

وأضاف : ” ما يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة .. وللأسف يؤمن أخي حقا بما يدعي والوهم الذي يعيشه ليس جديدا .. فقد أدركت وأفراد أسرتنا الهاشمية ومنذ سنوات عديدة انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا ” .

وقال العاهل الأردني : ” لقد مارس خلال الأعوام السابقة، أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخي .. التمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوما، وأنني سأجد فيه السند والعون في أداء واجبنا لخدمة شعبنا الأبي وحماية وطننا ومصالحه .. صبرت عليه كثيرا، لكن خاب الظّن مرة تلو المرة ” .

وأكمل : ” قد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة حيث ادّعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس ولكن أظهرت كلّ تصرّفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك حيث انتهج سلوكا سلبيا بدا واضحا لكلّ أفراد أسرتنا وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم ” .

واستطرد البيان : ” ادّعى حمزة وقوعه وأفراد أسرته الصّغيرة ضحيّة استهداف لسنوات عديدة، في حين أنه ينعم هو وعائلته بشتّى سبل الرّاحة والرفاهية التي لطالما وفّرناها لهم في شتى مناحي حياتهم وفي قصره حتى بعد أحداث الفتنة دون أية قيود أو محددّات على أهل بيته أو على قدرتهم على الوصول إلى أرصدته وحساباته ” .

وتابع : ” لم يحدث في تاريخ أسرتنا الهاشمية أو في تاريخ أي من الأسر المالكة في العالم أن قام أحد أفرادها بإرسال رسائل مصورة للإعلام الخارجي يهاجم فيها مؤسسات وطنه التي ينعم بمزاياها وخدماتها ويطعن في نزاهتها وتمثّل هذه التّصرفات خرقا واضحا لمكانته كأمير هاشمي ” .

واستكمل : ” التقيته بحضور أخوينا صاحبي السمو الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين علّه يهتدي .. وقدّمت له في ذلك اللّقاء خارطة طريق لإعادة بناء الثّقة تتضمّن خطوات واقعيّة يقود التزامه بها إلى عودته إن شاء عضوا فاعلا في الأسرة المالكة وتفاءلت خيرا حين اختار حمزة أن يقرّ بما فعل، وبعث لي رسالة اعتذر فيها للوطن والشعب ولي عمّا قام به ” .

وأضاف المرسوم : ” وللأسف، ما هي إلا أسابيع حتى أثبت الأمير حمزة سوء نيته وعاد إلى استعراضيته ولعب دور الضّحية كما عوّدنا .. فهو لم يخرج من قصره مدّة شهر كامل، ولم يستخدم التسهيلات التي منحت له بل خرج ببيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلنًا فيه تخلّيه عن لقبه ” .

وقال الملك عبد الله الثاني : ” لن أسمح لأيٍّ كان أن يقدم مصالحه على مصلحة الوطن، ولن أسمح حتى لأخي أن يكون سببا للمزيد من القلق في وطننا الشامخ .. وعليه، فقد قرّرت الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته ” .

وواصل : ” والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب .. وسنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر ” .