(CNN)– شهدت قضية اتهام عدد من المسؤولين العراقيين بـ”الفساد”، في صفقة الأسلحة الروسية التي تم إلغاؤها مؤخراً، تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن امتدت الاتهامات لتشمل أحد أبناء رئيس الوزراء نوري المالكي، بالإضافة إلى قيادي بحزب “دولة القانون”، الذي يترأسه.
ومن المتوقع أن تأمر اللجنة الخاصة بالتحقيق في القضية، خلال الأيام القليلة القادمة، باستدعاء المتحدث السابق باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، للتحقيق معه بشأن القضية، على خلفية تصريحات منسوبة إليه، حول تورط عدد من المقربين من المالكي في القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع العراقي.
وقال رئيس لجنة التحقيق، بهاء الأعرجي، وهو نائب عن “التيار الصدري”، في تصريحات نقلتها “أنباء موسكو”، إن “هيئة النزاهة ستستدعي الدباغ قريباً، للتحقيق معه وتدوين أقواله، لحسم ملف فساد صفقة السلاح الروسي في أقرب وقت ممكن.”
إلا أن الأعرجي دعا الدباغ إلى عدم الإدلاء بالمعلومات التي لديه، حول تورط نجل المالكي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حسن السنيد، لوسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه “إن كان مُصراً عليها، وفيها مصداقيات وأدلة، فمن واجبه أن يفضيها للقاضي.”
وكان الدباغ، الذي أُقيل من منصبه العام الماضي، على خلفية “تورطه” في صفقة الأسلحة الروسية، وفق ما أكدت مصادر حكومية، قد اتهم كلاً من أحمد نوري المالكي، نجل رئيس الوزراء، ورئيس لجنة الأمن والدفاع، حسن السنيد، بالتورط في صفقة الأسلحة الروسية.
ويواجه رئيس الحكومة العراقية احتجاجات واسعة تطالب بإسقاط حكومته، وتنذر بتجدد أعمال العنف الطائفية في العراق، والتي رد عليها المالكي بالإشارة إلى وجود ما وصفها بـ”المؤامرات”، التي خططت لها أجهزة استخبارات إقليمية، وبقايا النظام السابق، وتنظيم القاعدة، وأصحاب ما قال إنها “أجندات طائفية.”