تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي، الخميس، أمام مقر الحكومة بالعاصمة تونس مطالبين بأن ينص الدستور الجديد على “حياد” المؤسسة الأمنية، في حين هدد وزير الداخلية، علي العريض، القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بـ”تطبيق القانون” ضد نقابات أمن، قال إنها “انحرفت” بالعمل النقابي، في توتر غير مسبوق بين الجانبين.
ونظمت التظاهرة “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” و”الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي”، وهما أبرز نقابتين لقوات الأمن في تونس.
وأكد متابعون للشأن الأمني في تونس أن تظاهرة الخميس هي الأكبر منذ أن رخصت السلطات سنة 2011 لتأسيس نقابات لقوات الأمن الداخلي (الشرطة، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والأمن الرئاسي، وأعوان السجون والإصلاح).
وردد المتظاهرون شعارات معادية ضد قائد أركان الجيوش، رشيد عمار، بعد أن اعتلى مصورون، يرجح أنهم تابعون لوزارة الدفاع، مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة وشرعوا في تصوير المتظاهرين، الذين نددوا بعودة ممارسات “البوليس السياسي”.
وطالب المتظاهرون بتحسين ظروف عملهم، وتجريم الاعتداءات على أعوان الأمن ومقراتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم، وتوحيد الأجور مع العسكريين (الجيش) الذين يتقاضون رواتب أعلى من قوات الأمن الداخلي.
ومن جهته، قال العريض في شريط فيديو مسجل نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فيسبوك: “خرجت مجموعة وبدأت توتر الوضع وتضرب مصداقية الأمن وتمس بسمعة الأمن”.
وانتقد تعمد “عناصر نقابية (أمنية) معروفة بمتاجرتها السياسية” مخاطبة وزارة الداخلية “من خلال بلاغات إعلامية وبيانات وتلفزيونات وأحزاب سياسية”.
وفي 19 يناير/كانون الثاني حذرت نقابتا الأمن الرئيسيتان في بيان مشترك وزارة الداخلية “من المواقف الصارمة التي ستلتجآن إليها في الأيام القادمة بعد تعطل سير المفاوضات معها”.
والسبت الماضي نادى آلاف من عناصر الأمن خلال مشاركتهم في اجتماع نظمته النقابتان برحيل وزير الداخلية.
وفي 28 يناير/كانون الثاني أعلنت النقابتان أنهما ستمهلان وزارة الداخلية سبعة أيام “للرد على مطالبهما المشروعة”، ولوحتا بـ”ممارسة أشكال احتجاجية غير مسبوقة” إن لم تستجب الوزارة لهذه المطالب.
ويناهز عدد عناصر الأمن في تونس 65 ألفا، بحسب إحصاءات رسمية أعلنت في وقت سابق.