تظاهر مئات التوانسة يوم الاثنين 14 يناير/كانون الثاني في الضاحية الشمالية بالعاصمة احتجاجاً على احراق ضريح الولي الصالح سيدي بو سعيد ، متهمين الإسلاميين المتشددين بالوقوف وراء ذلك، ويجري هذا تزامنا مع الذكرى الثانية للثورة التونسية مهد ما بات يعرف بـ”الربيع العربي”.
من جانبه، ندد وزير الداخلية التونسي بحرق مقام الولي الصالح، وقال “هذا عمل إجرامي، لكن ليس من دور الشرطة حماية كافة الأضرحة، وهذا من مسؤولية القائمين على هذه الأضرحة”، وهو ما أثار غضب السكان واستهجانهم.
فيما اعلنت الرئاسة التونسية ان “هذه الجريمة التي استهدف مقترفوها ضرب الاستقرار في منطقة سيدي بو سعيد الآمنة واستفزاز سكانها والاعتداء على ثقافة البلاد في عمقها التاريخي لا ينبغي أن تمر دون عقاب بما يضع حدا لهذا الإجرام المتكرر في حق مقامات الأولياء والزوايا ودور العبادة في تونس”.
ودعت الرئاسة الأجهزة الأمنية الى بذل كل الجهد من أجل إلقاء القبض على المجرمين.
تزامنا مع ذكرى الثورة.. الآلاف يتظاهرون ضد الحكومة الاسلامية
الى ذلك، شهدت شوارع العاصمة التونسية يوم الاثنين نزول آلاف المعارضين العلمانيين احتجاجا على الحكومة وذلك تزامنا مع ذكرى اليوم الذي أطيح فيه بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين، بينما خرج أنصار الحكومة يحتفلون بهذه الذكرى.
وتظاهر أكثر من ثمانية آلاف شخص من عدة أحزاب علمانية معارضة أمام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، مرددين شعارات مثل “النهضة ارحل” و”يسقط حزب الإخوان” في اشارة الى حركة النهضة الإسلامية، و”الصدام الصدام حتى يسقط النظام” و”لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب”، و”الشعب يريد الثورة من جديد”. كما رفعوا لافتات كتب عليها “اين الدستور، اين الديمقراطية؟”، و”الحكومة تحتفل والبلاد تشتعل”.
وتجمع في نفس الوقت وبنفس الشارع حوالي ألفين من أنصار الحكومة للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة دون حدوث أي اشتباكات بين الطرفين، رغم الاستفزازات المتبادلة في ظل حضور المئات من رجال الشرطة الذين حالوا دون الاصطدام بين الفريقين.
هذا واعتبر الإعلامي والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في مكالمة هاتفية مع قناة “روسيا اليوم” من تونس انه “بعد سنتين من الثورة هناك اخفاق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهناك صعوبات سياسية”.
وقال ان “اهم مكسب تحقق في تونس هو ارتفاع سقف الحريات وفي مقدمتها حرية الصحافة وحرية تكوين الاحزاب والجمعيات”.