العربية.نت- بعدما يقارب الأسبوعين على التوافق على اختيار وزير الصناعة السابق في حكومة علي العريض، المهدي جمعة، لتشكيل حكومة غير حزبية مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية، قدم أمس الخميس رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض استقالته، تنفيذاً لما جاء من خطوات في ما بات يعرف “بخارطة الطريق”، ليمهد الطريق أمام تسليم السلطة لحكومة مؤقتة “تكنوقراط”، حسب اتفاق مع المعارضة لاستكمال الانتقال إلى الديمقراطية.
يأتي هذا بعد أن توصل حزب النهضة الذي ينتمي إليه العريض في أواخر العام الماضي 2013، إلى اتفاق على أن تسلم حكومته السلطة لحكومة غير حزبية يرأسها جمعة.
وكان العريض أعلن أمس الخميس أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي، وأن هذه الاستقالة سيعقبها تكليف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المتوافق عليه مهدي جمعة رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة.
من المهدي جمعة؟
يبدو أن رئيس الحكومة الجديد لا يحب الإدلاء بالكثير من التصريحات، كما أن التونسيين لا يعرفون الكثير عنه. وقد حرص على تجنب الإدلاء بأي تصريحات علنية أو الظهور في فعاليات عامة منذ الاتفاق على تكليفه بالحكومة الجديدة في 14 ديسمبر.
تخرج جمعة (البالغ من العمر51 عاما) في المدرسة الوطنية للمهندسين في تونس عام 1988، ليكمل بعدها دراساته العليا. عمل في القطاع الخاص، وتولى رئاسة قسم في شركة “هاتشينسون” التابعة لمجموعة “توتال” الفرنسية. كما شغل جمعة منصب وزير الصناعة في حكومة علي العريض التي تشكلت في مارس عقب اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد.
وعلى الرغم من خبرته في مجال القطاع الخاص، فإن البعض يرى أنه يفتقد إلى الخبرة السياسية والأمنية، في ظل الوضع الاقتصادي والأمني الذي تعيشه البلاد ويطرح تحديات جمة أمام حكومة جمعة.
في المقابل، يرى البعض الآخر أن تلك الحكومة لن تكون مديدة العمر إذ ستنحصر مهمتها بإجراء الانتخابات البرلمانية لتشكل بعد ذلك حكومة أخرى.
يذكر أن القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية في تونس ينص على أنه أمام رئيس الحكومة المكلف 15 يوماً لتشكيل حكومته، التي ستكون ثالث حكومة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011. وبحسب آخر التسريبات فإن حكومة جمعة ستكون مصغرة، ويتوقع أن يحافظ وزير الداخلية لطفي بن جدو على موقعه في الحكومة القادمة، وأن يغادرها كل الوزراء الذين كانوا في حكومة علي العريض.