نفت وزارة الخارجية التونسية في بيان رسمي لها أمس الجمعة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول موافقة تونس واستعدادها لتسليم مقر السفارة السورية إلى ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية.
وأكدت الوزارة في بيانها على “موقف تونس المبدئي من الثورة السورية ومساندتها لإرادة الشعب السوري الشقيق في تطلعه إلى الحرية والكرامة والديمقراطية وعلى دعمها لائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية”، إلا أنها شددت “في المقابل على تمسك بلادنا الثابت بمبادئ الشرعية الدولية واحترامها للاتفاقيات والمواثيق الأممية”.
وختمت الوزارة بالقول إن “مسألة تسليم مقر سفارة الجمهورية العربية السورية في تونس إلى الائتلاف المذكور غير مطروح في المرحلة الراهنة باعتبارها تخضع لإجراءات قانونية وضوابط دبلوماسية استنادا إلى المعاهدات الدولية الجاري بها العمل”.
يذكر أن صحفا تونسية كانت قد نقلت في وقت سابق عن مصدر وصفته برفيع المستوى بوزارة الخارجية توجه الحكومة التونسية إلى تسليم السفارة السورية بتونس المغلقة منذ فبراير/شباط 2012 إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك تنفيذاً لقرارات اجتماع القمة العربية الأخيرة في الدوحة، الذي تسلم فيه الائتلاف المقعد السوري الشاغر منذ ما يزيد عن سنة ونصف.
يذكر أن الحكومة التونسية قررت في فبراير/شباط 2012 طرد السفير السوري في تونس وسحب سفيرها من دمشق وقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري احتجاجا على ما وصفه بيان الرئاسة التونسية آنذاك بـ”المجازر الدموية التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق على يد النظام الحاكم في دمشق”.