تونس: رفض اعتبار الأسلام المصدر الاساسي للتشريع

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس، على 15 فصلا من من 146 هي جميع فصول الدستور الجديد للبلاد، تشدد على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة دينها الإسلام ورفض في الوقت نفسه مقترحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام “المصدر الأساسي” للتشريع.

وأبقى المجلس ضمن الدستور الجديد على الفصل الأول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) الذي يقول “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها” وأضاف إليه عبارة “لا يجوز تعديل هذا الفصل.”

واقترح نائبان أن يُنصّ ضمن الفصل الأول من الدستور الجديد على أن “الإسلام” و”القرآن والسنة” مصادر “أساسية” للتشريع في تونس، لكن أغلبية نواب المجلس صوتوا ضد اقتراحيهما.
وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي (90 مقعدا من إجمالي 217) طالبت في 2012 بتضمين الدستور نصا يعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا من مصادر التشريع في تونس.
وقوبل مطلب الحركة وقتئذ بمعارضة شديدة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة العلمانية التي اتهمت النهضة بالسعي إلى إقامة دولة “دينية” في تونس.
وفي مارس 2012 أعلنت حركة النهضة تخليها عن هذا المطلب وموافقتها على مقترح من المعارضة بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 دون تغيير.