(CNN)– نفى محامي المذيع التونسي مدير قناة “التونسية” سامي الفهري أن تكون السلطات قد أفرجت عن موكله فجر الأحد.
وقال المحامي عبد العزيز الصيد إنه لا صحة للشائعات التي يتداولها تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى أن سامي الفهري أصبح حرا.
واعتقل الفهري في اطار تحقيق حول احتمال تورطه في تحويل أموال من التلفزيون التونسي الرسمي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وقد يصدر بحقه حكم السجن عشرة اعوام بتهمة “إلحاق اضرار بالتلفزيون العام” لفائدة شركته الخاصة كاكتوس للانتاج.
وكان الفهري الذي أسس قناته في 2011، منتجا مشتركا مع بلحسن الطرابلسي صهر زيد العابدين بن علي، الفار حاليا في كندا والذي وضعت أسهمه (51 في المائة) في شركة كاكتوس تحت إدارة قضائية.
ولفتت القناة الأنظار وباتت تستقطب النسبة الأعلى من المشاهدة لدى التونسيين، لاسيما ببرامجها الساخرة من الحكومة.
وتم اعتقال الفهري قبل أيام من بث برنامج هزلي سياسي على نموذج “غينيول” الفرنسي اسمه “اللوجيك السياسي” وهو البرنامج الذي يستأثر بالنسبة الأكبر في المشاهدة لدى التونسيين.
واشتكى الفهري وعدد من زملائه في قناة “التونسية” من “تعرضهم إلى ضغوط من قياديين في حركة النهضة الحاكمة وهو ما نفاه عضو المكتب السياسي للحركة لطفي زيتون.
وندّد الصيد في تصريحات بالهاتف لـCNN بالعربية “باستمرار احتجاز سامي الفهري” قائلا إن استمرار حبسه “رغم صدور أمرين بإلغاء بطاقة إيداعه في السجن يعد فضيحة لم تسبق أي دولة على مدى التاريخ تونس إليها.”
لكن المحلق الإعلامي لوزارة العدل التونسية، عادل الرياحي، نفى في تصريحات لـCNNبالعربية أن يكون للوزارة دخل في القضية.
وأضاف الرياحي قائلا “لا نعلق على قضية تحت أنظار القضاء ولا دخل لوزارة العدل في سير القضاء.”
وقال إن “المطالبات بتدخل وزير العدل في إجبار النيابة العمومية على إطلاق سراح الفهري غير قانونية ولا تستقيم مع الإصلاحات التي يعرفها القضاء.”
لكن عبد العزيز الصيد قال للموقع إن الفصل 22 من القانون يشدد على أنه من مهام وزير العدل الحرص على تنفيذ القرارات.
غير أن الرياحي عاد وأوضح “إن مهمة وزارة العدل ومجال تدخلها حسب القانون هو توفير كل الظروف الملائمة لجميع الأطراف المتدخلة في القطاع… وهو ما تثبته الوزارة يوما إثر يوم.”
وأضاف أن الوزارة حريصة على ضمان حقوق الجميع في العدد الكبير من قضايا الفساد التي طفت على الساحة وتورط فيها أركان الحكم السابق ومقربون منه.
وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش وزير العدل التونسي الجديد نذير بن عمو بالإفراج الفوري عن سامي الفهري معتبرة أنّ من شأن حُكم محكمة التعقيب أن يؤدي إلى الإفراج فوراً عن الفهري بما أن الحُكم أكّد أن ليس لدى السلطات أي سند قانوني بعد لاستمرار احتجازه.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “يجب على وزير العدل دعم استقلال القضاء من خلال ضمان احترام الحُكم الصادر عن المحكمة الأعلى درجة في البلاد، كما أن الفهري محتجز الآن منذ أكثر من أربعة أشهر من بعد قرار المحكمة بإلغاء بطاقة الايداع.”
وليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها تطورات في قضية سامي الفهري الذي اعتقل في 24 أغسطس/آب، ففي نوفمبر/تشرين الثاني أمرت محكمة التعقيب بوضع حد لاعتقاله مؤقتا لكن النيابة رفضت.
وهذه المرة نقضت محكمة التعقيب كل الاجراءات بحق مدير التلفزيون الخاص واحالة الملف على محكمة اخرى اقل درجة.
وانتقد عميد المحامين السابق ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عبد الستار بن موسى في تصريحات لـCNN بالعربية قرار النيابة، قائلا “بكل وضوح هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية في سير هذه القضية فرفض النيابة العامة قرار الإفراج يعكس موقف السلطة السياسية.
وعبّر مصدر مطلع لـلموقع “عن أمله في أن يتم إطلاق سراح الفهري قريبا خاصة وأنه عن قريب جدا سيمثل مجددا أمام القضاء… نريد للقضية التي جلبت كل هذه الضجة أن تنتهي.”
وعلمت CNN بالعربية أن الفهري سيمثل مجددا أمام القضاء الأربعاء.
لكن ذلك، وفقا للمصدر “لا يعني أن المسألة انتهت، فالعملية ستبدأ من جديد لاسيما أن ما عطّل القضية برمتها هي مسألة تتعلق بالإجراءات. كما أنه من المتوقع أن يكون الفهري ضمن لائحة من الأشخاص الذين تنتظرهم تحقيقات حول الفساد إبان حكم بن علي في قضايا أخرى.”